وعقد كل من وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة 29 شتنبر 2023، اجتماعا لوضع خطة العمل لتعديل مدونة الأسرة.
وقال وهبي في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، إن للقاء كان فرصة لتنظيم العمل المشترك بين مختلف الأطراف المعنية بورش إصلاح مدونة الأسرة، مضيفا: « نحن هيئنا لجان ستعمل بجانبنا وباللجنة ككل وكذلك هيئنا تصورا للعمل وسنبتدأ الأسبوع المقبل الاستماع إلى بعض الهيئات الرسمية والهيئات الأخرى »، مردفا: « نريد أن ننفتح على المجتمع وفقا لتعليمات وتوجيهات جلالة الملك ».
وأضاف وهبي: « اللجنة مطلوب منها إنصاف المرأة المغربية وفقا للتعليمات الملكية »، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب إعادة النظر في مجموعة من القضايا التي سيتم مناقشتها بعد الاستماع لجميع الأطراف.
وكان الملك محمد السادس قد وجه، الثلاثاء 26 شتنبر 2023، رسالة إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.
وذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذه الرسالة الملكية تأتي « تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، أعزه الله، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام ».
وذكر البلاغ أنه بموازاة مع تكليف الملك محمد السادس لرئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند الملك الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
كما دعا الملك المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
وأضاف بلاغ الديوان الملكي: « وتقضي التعليمات الملكية السامية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان ».
