وقالت المديرية العامة للمصالح بجماعة مراكش، في بلاغ توضيحي، إن « المديرية الجهوية لأملاك الدولة سبق أن تقدمت بطلب إلى جماعة مراكش تحت عدد 1935 بتاريخ 23/01/2020 يرمي إلى تفويت قطعة أرضية تم تقدير مساحتها من طرف المدير الجهوي لأملاك الدولة بما قدره 1700 متر مربع منتمية للرسم العقاري عدد 2574/م الكائنة بالحي الشتوي».
وأوضحت بأن النقطة المتعلقة بتفويت هذه القطعة الأرضية، «تمت برمجتها كنقطة مضافة بجدول أعمال المجلس الجماعي السابق، من طرف والي جهة مراكش أسفي أنذاك خلال دورته العادية لشهر فبراير 2020، حيث صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على قبول مبدإ التفويت لفائدة الدولة في انتظار تحديد مبلغه من طرف اللجنة الإدارية للتقييم وعرضه مجددا على أنظار المجلس الجماعي للتداول في شأنه».
وأكدت، أن الجماعة راسلت أنذاك والي جهة مراكش أسفي، لدعوة مصالح الدولة والمصالح الولائية المختصة لاستدعاء اللجنة الإدارية للتقييم ( المتكونة من: ممثل عن والي جهة مراكش أسفي – السلطة الإدارية بالحي الشتوي – مندوب أملاك الدولة – المديرية الجهوية للضرائب – الوكالة الحضرية – ممثل المصالح الجماعية) وكذا إعداد التصميم الطبوغرافي الذي يحدد مساحة القطعة الأرضية موضوع التفويت، حيث تم تحديد مبلغ التفويت من طرف هذه اللجنة في: 3000 درهم للمتر المربع الواحد بتاريخ 08/04/2021 إستنادا الى عناصر المقارنة، في إشارة منها إلى « القطعة الأرضية الكائنة بشارع محمد السادس المستخرجة من الرسم العقاري عدد 10676/م العائدة ملكيته للدولة والتي تم تحديد مبلغ تفويتها بتاريخ 26/02/2021 في 3000.00 درهم للمتر المربع الواحد لفائدة المركز الجهوي للاستثمار».
وأوضح المصدر نفسه، بأن الجماعة « توصلت بكتاب جديد في تاريخ 26/09/2023 من طرف المديرية الجهوية لأملاك الدولة عدد 411، وبكتاب آخر عدد 631 بتاريخ 09/01/2024، يطلب من خلالهما المدير الجهوي لأملاك الدولة متابعة الإجراءات اللازمة المتعلقة بعملية التفويت، حيث تم عرض هذا الموضوع على أنظار المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر فبراير 2024 ليوافق على التفويت لفائدة الدولة وفق مبلغ 3000.00 درهم للمتر المربع بمبلغ إجمالي قدره 7.101.000.00 درهم».
وأشارت المديرية العامة للمصالح بجماعة مراكش، إلى أن عمليات التفويت والاقتناء بين الجماعة والدولة تتم بمبالغ تفضيلية، كالقطعة التي جرى تفويتها للدولة لإنجاز مركب قضائي بحي سيدي يوسف بن علي بمبلغ 450.00 درهم للمتر المربع، ومشروع تفويت قطعة أرضية لفائدة الجماعة من طرف الدولة بمبلغ 500.00 درهم للمتر المربع الواحد لتسوية وضعية استغلال عقار مخزني مشيد عليه سوق أزلي.
