وفي هذا الصدد، قالت سليمة بلمقدم، وهي مهندسة منظرية ورئيسة حركة مغرب البيئة 2050، في تصريح لـLe360، إن ظاهرة إزالة الأشجار وزرع بدلا منها شجر النخيل الرومي بدأت منذ حوالي 10 سنوات في جميع أنحاء المغرب، وإن هناك ثلاث ممارسات بيئية غير مقبولة وغير مهنية وعشوائية في تدبير التشجير، خاصة في المجال الحضري.
وعن هذه الممارسات، ذكرت بلمقدم أنها تتمثل في اقتلاع الأشجار الكبيرة والمعمرة، وتعويضها بالنخيل الرومي أثناء إعادة تأهيل الشوارع، الذي ليس له أي فائدة لا بيئية ولا اجتماعية ولا اقتصادية، إلى جانب التقليم القاسي، إذ يتم تجريد الأشجار من جدوعها ومن شكلها الطبيعي وتركها بدون أي فائدة.
وأوضحت المهندسة المنظرية أن المغرب الذي يعرف تغير مناخي كبير، إذ يعيش منذ سنوات الجفاف، والاحتباس الحراري، وارتفاع درجات الحرارة بنسبة درجة ونصف، إلى جانب ندرة التساقطات وجفاف جميع الخزانات المائية، يقدم مسؤولوه على زراعة شجر النخيل الرومي وتدمير الأشجار، وهو ما يعتبر جريمة بيئية متعددة الأركان، لأن الشجر لكي تمنحنا فوائدها يلزمها عشر سنوات على الأقل.
ووجهت بلمقدم أصابع الاتهام بخصوص قطع الأشجار وتعويضها بشجر النخيل إلى الجماعات الترابية التي تدبر الفضاءات الخضراء وزرع شجر التصفيف في الشوارع.
وذكرت المتحدثة ذاتها بأن «الجماعات الترابية في المغرب على علم بهذه الحملة التي بدأت منذ ثلاثة سنوات، وأن الجمعية راسلت جميع رؤساء هذه الجماعات، إلى جانب الوزارات المعنية من بينها المديرية العامة للجماعات الترابية، لكن دون فائدة»، مشددة على «وجوب أن تتوفر كل جماعة ترابية في المغرب على مصلحة تدبير الهندسة المنظرية، تضم مهندس منظري وتقني منظري لهم الخبرة الكافية في الموضوع».
وشددت بلمقدم على أنه «لا يمكن لرئيس جماعة لا علم له بأي قواعد أو شروط أو متطلبات البيئة، أن يفرض علينا زراعة النخيل الرومي الذي لا فائدة منه، لأن هذا الأمر يعتبر جريمة بيئية».
وأكملت بلمقدم حديثها قائلا: «إذا كان هناك مكان لزراعة النخيل، وخاصة النخيل البلدي المغربي الذي يمنحنا الثمار، فهي الواحات التي تعاني من التجفيف والجفاف، والتي فقدت أكثر من ثلثي النخيل، وأن مكان زراعة النخيل وخاصة النخيل البلدي فهي الواحات، بينها النخلة الرومية التي يطلق عليها «واشنطن» القادمة من صحاري أريزونا الأمريكية، فالمغرب ليس المكان المناسب لها، وإن كان لابد من زراعتها فيجب زراعتها في الشوارع الضيقة أو الفنادق للزينة فقط، وأن زراعة الأشجار أفضل من زراعة النخيل، لأن فوائد الأشجار لا تعد ولا تحصى، كما أن الأشجار المزروعة تخفف من وطئة الرطوبة وتمنح الظل وتساهم على الحفاظ على المياه أثناء هطول الأمطار».
من جهته، قال مولاي أحمد أفيلال، نائب رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، في تصريح هاتفي لـLe360، إن المجلس، في السنوات الأخير، يمضي في سياسة التشجير، ويحرص على زراعة الأشجار خاصة في مداخل المدينة، حيث تم تأهيل حوالي سبعة مداخل بالأشجار، وأن زراعة النخيل لم تكن ضمن سياسة المجلس، وإنما تمت أثناء تهيئ خطوط الطرامواي لأسباب تقنية، ولا علاقة للمجلس بالأمر.
وقال أفيلال: «إن كان هناك مشروع سابقا لزراعة النخيل، فقط تم سابقا، لكن حاليا جماعة الدار البيضاء بجميع مقاطعاتها، تمضي في مشروع زراعة الأشجار، لما تمثله الأشجار من أهمية للمغاربة، خاصة مع الجفاف الذي يعرفه المغرب».
وشدد أفيلال على أنه «في حال ما تمت زراعة أشجار النخيل في المغرب، فعلى الأقل يجب زراعة النخيل البلدي المغربي الذي يمتاز بعدة خصائص من بينها الجمالية التي يمنحها للشوارع، أما النخيل الرومي القادم من أمريكا فهو لا يمثل الهوية المغربية».
