وذكرت البرلمانية عن حزب «الكتاب» أنه «مرت سنةٌ ونصف على تنصيب الحكومة الحالية التي أعلنت في برنامجها إصلاحَ منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي أولوية قصوى، مضيفة «كما سجل الرأيُ العام الوطني إيجاباً الإعلانات المتعددة للحكومة بأنها توصلت إلى اتفاقات مع الفرقاء الاجتماعيين بخصوص معظم النقط العالقة والمتصلة بتحسين ظروف وأوضاع نساء ورجال التعليم. وفي هذا الإطار، تم التصريح من طرف الحكومة، غير ما مرة، عن قرب إصدار نظامٍ أساسي موحد يستجيب لمطالب مختلف فئات مهن التعليم: الأساتذة حاملو الشهادات؛ الأساتذة المحرومون من الترقي إلى خارج السلم؛ المستشارون في التوجيه والتخطيط؛ الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ أطر الإدارة والاقتصاد؛ الأساتذة المكلفون بالتدريس خارج إطارهم الأصلي».
وعلى هذا الأساس، أشارت البرلمانية إلى أن الأسر المغربية «استبشرت خيراً بباب الأمل الذي فُتِح في وجه التلميذات والتلاميذ، بما يجعل تحصيلهم الدراسي غير مُعَرَّضٍ للتعثر، وذلك في أفق الشروع في مباشرة الإصلاحات الحقيقية من أجل مدرسة الجودة، لا سيما على مستوى البرامج والمناهج»، مستدركة: «غير أنَّ كل هذه الآفاق والآمال تصطدم بواقع يومي يتسم باشتداد الأجواء المشحونة في الساحة التعليمية، وارتفاع حدة وكثافة احتجاجات الأساتذة والأستاذات، من جراء عدم تفعيل الإصلاحات المتفق عليها، أو بسبب عدم رضاهم واقتناعهم بمضامين ما تم الاتفاق عليه».
وتساءلت البرلمانية عن «المنظور العملي للوزارة لتفعيل الإصلاح المتعلق بالموارد البشرية، وحول آفاقه الزمنية، بغاية إرساء أجواء إيجابية تسمح بالتحصيل الدراسي السليم، وبالبدء في إصلاح المناهج والبرامج، مع ضمان شروط انخراط نساء ورجال التعليم في هذا الإصلاح المنتظر».
