وتتواصل بروح من التعبئة الكبيرة والانخراط الفعال، هذه العملية الواسعة النطاق على مستوى مختلف الدواوير التابعة لهذه الجماعة القروية كما هو الشأن بدوار « لبور » وذلك تحت الإشراف المباشر للسلطات المحلية والانخراط الفعلي لباقي المصالح المعنية من أجل تقديم المساعدة والدعم للأشخاص المعنيين بهذا الورش.
وتسهر السلطات المحلية وكافة الأطراف المعنية على التتبع الدقيق لأوراش إعادة البناء، مع الحضور الدائم في الميدان والمواكبة المستمرة والمنتظمة للساكنة، وذلك بهدف ضمان النجاح الكامل لهذه العملية تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس.
ويحظى التقدم المنتظم لعملية إعادة البناء ما بعد الزلزال بتفاعل إيجابي للساكنة المعنية، والتي أبدت منذ الساعات الأولى التي تلت وقوع الزلزال التزاما مواطنا وحسا عاليا من المسؤولية والتعاون بغية القيام بكافة الإجراءات المتعلقة بالخصوص بأشغال إزالة الأنقاض والأتربة ووضع الأساسات وإعادة بناء المنازل وكذا ترميم المنازل المنهارة جزئيا.
وعلى مستوى دوار « لبور » تتقدم الأشغال بوتيرة جيدة بفضل الحضور الفعلي في الميدان للسلطات المحلية والتي انخرطت منذ الساعات الأولى التي تلت الزلزال لتذليل كافة العقبات ودعم المواطنين وضمان عن قرب الاحترام التام لتصاميم ورخص البناء، واستخدام مواد البناء الملائمة مع ضرورة احترام الطابع المعماري والمناظر الطبيعية لكل منطقة.
وينطبق الأمر نفسه على اللجان التقنية والطوبوغرافيين الذين يضاعفون من تنقلاتهم الميدانية من أجل تقديم المساعدة التقنية والاستشارات العملية الملازمة لهذه العملية للمواطنين المعنيين.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز عبد العزيز أيت حميد، من ساكنة دوار « لبور »، أن عملية إعادة البناء ما بعد الزلزال تجري في أفضل الظروف وذلك بفضل التعبئة القوية للسلطات المحلية وجميع الأطراف المعنية.
وأشار إلى أن « أشغال إعادة الإعمار تسير بوتيرة مهمة بعد استلام الرخص الضرورية وكذا الدفعة الأولى من الدعم المالي المباشر »، لافتا إلى أن أشغال إعادة البناء في مراحلها الأخيرة.
وفي تصريحات مماثلة، عبر مستفيدون من هذه العملية عن ارتياحهم الكبير للجهود المبذولة من قبل كافة السلطات المختصة لتقديم الدعم لهم وذلك منذ اللحظات الأولى التي أعقبت وقوع هذه الكارثة الطبيعية.
وأعربوا عن عميق امتنانهم للملك محمد السادس على العناية الخاصة التي ما فتئ يوليها الملك لتحسين ظروفهم السوسيو اقتصادية وتمكينهم من التوفر على سكن لائق.
يشار إلى أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
