وحسب مصدر أمني، فإن إيقاف المتهمة المقيمة بطريقة غير شرعية بالمغرب، جاء بعد أن توصلت مصالح الأمن بشكاية من المركز البنكي المغربي حول رصده لعمليات أداء تدليسي لفواتير فندقية باستعمال معطيات خاصة ببطاقات بنكية مقرصنة، قبل أن تمكن الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية والمعلوماتية من تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها.
وذكر المصدر أن المعطيات الأولية للبحث أشارت إلى إقدام المشتبه فيها باستعمال بيانات بطاقات أداء مقرصنة، سبق وأن حصلت عليها من أحد مواطنيها المقيم خارج المغرب، في تسديد فواتير إقامتها في أحد المؤسسات الفندقية بالدار البيضاء.
وحسب المصدر دائما، فقد تم وضع المشتبه فيها تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لا زالت الأبحاث جارية لإيقاف كل من تبث تورطه في توفير المعطيات البنكية المقرصنة أو تداولها واستعمالها.
