نقرأ في يومية الأخبار ليوم أول أمس الخميس، تحقيقا عن المراحيض العمومية بالدار البيضاء، حيث وصفتها الجريدة "بالجحور القذرة التي تخترق العالم السفلي للبيضاء".
ونقلت اليومية بالكلمة والصورة، حالة المراحيض العمومية بالعاصمة الاقتصادية، حيث بدأت بمرحاض، يتمركز بوسط مدينة الدار البيضاء، ويستقبل النساء والرجال على حد سواء، أي أنه مرحاض مختلط ولا يوجد حد فاصل بين المكان المخصص للذكور والإناث.
كما أعطت اليومية الكلمة، لعمال هذه المراحيض، ليتحدثو عن ظروف اشتغالهم، حيث أجمعوا أن "الحاجة فقط هي التي اضطرتهم إلى العمل في مكان مثل هذا".
وانتقلت الأخبار إلى بداية شارع الجيش الملكي، حيث تخترق رصيفه كوة تحت الأرض خصصت لتكون ممرا، وبه يوحد مرحاض عمومي آخر، أهمل بدوره حتى عاد مرتعا للمشردين والجانحين.
وتصف اليومية المكان بالقول "روائح كريهة تنبعث من المرحاض العمومي المذكور، عملية البحث عن هواء نقي تصير شاقة، برك مائية آسنة بالأرضية التي غطيت بأنواع من القاذورات والنفايات، وبصعوبة بالغة يمكن أن تعبرالممر تحت الأرضي، الذي يؤدي إلى الجهة المقابلة من شارع الجيش الملكي، حيث تم غلقه ببعض الشجيرات وسعف النخيل".
وتوجهت اليومية ذاتها، إلى شق آخر من المراحيض العمومية، وبالضبط تلك التي اتخذتها عاملات الجنس غرفا لتغيير ملابسهن، حيث "لا تجد بعض عاملات الجنس مكانا لتغيير ملابسهن أحيانا، سوى بعض المراحيض العمومية، يدخلن هذه المراحيض بمظهر ويخرجن بمظهر مغاير". تخلص اليومية.
من يتحمل المسؤولية؟
ما الذي يبرر حال المراحيض العمومية هاته؟ ولماذا لا يتدخل المسؤولون المحليون لانتشالها من وضعها المزري؟ فبمناسبة اليوم العالمي للمراحيض الذي أقرته الأمم المتحدة، يحق التساؤل عن مآال هذه المرافق لتي كانت تعد بالعشرات بالدار البيضاء، والأنكى من ذلك أن بعضها وظفت كصفقات عمومية استفاد منها من استفاد، وأخرى تحولت إلى محلات تجارية بدون رقيب ولا محاسبة، والبعض الآخر تحول غلى مساكن ومطارح للأزبال والفضلات والأوساخ، ومخابئ للمنحرفين.
لقد كان لزاما على المسؤولين المنتخبين بالدار البيضاء إصلاح المراحيض المتوجدة بساحة وادي المخازن، والزرقطوني وباب مراكش، موازاة مع التفكير في إبرام صفقة المراحيض البلاستيكية المتنقلة.
تضاف معضلة المراحيض العمومية، إلى إشكاليات النظافة والإنارة، ما يطرح مشكلا آخر يتعلق بتوزيع الأدوار بين مؤسسات المدينة ومجالس المقاطعات، وتلك حكاية أخرى.
