الحكومة والهاجس الأمني لـ100 مليون خبزة

الدقيق الفاسد يستعمل في صنع الخبز

الدقيق الفاسد يستعمل في صنع الخبز . DR

في 04/12/2013 على الساعة 20:44

أقوال الصحفتحول الجدل الدائر حول سعر الخبز لمادة دسمة في الشهور الأخيرة، فبين تهديد أرباب المخابز بالزيادة في سعر هذه المادة، التي تعتبر مكونا أساسيا في قفة المغاربة، ورفض الحكومة هذه الخطوة باعتبارها تخالف القانون المعمول به بالنسبة للمواد المدعمة، أنجزت جريدة المساء ملفا خاصا حول الموضوع في عدد يوم غد الخميس

 وتقول الجريدة "إن حجم الاستهلاك الوطني من مادة الخبز، يقدر بما يزيد عن 105 ملايين خبزة يوميا، وذلك بمعدل ثلاثة أرغفة يوميا للفرد الواحد على الأقل".

وحسب الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات، فإن "هذه النسبة تتفاوت حسب المدن والجهات، حيث وثيرة الاستهلاك ترتفع بشكل كبير في مدينة الدار البيضاء، التي تستهلك لوحدها ما يناهز 31 مليون رغيف يوميا، وهو ما يوازي استهلاكا فرديا يصل إلى خمسة أرغفة يوميا للفرد، وهذه نسبة مرتفعة جدا مقارنة مع باقي الجهات”.

وتابعت اليومية أن "الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات، ترى أن ارتفاع الاستهلاك يعني مباشرة ارتفاع حجم الخسائر التي تتكبدها المخابز المغربية، خاصة المهيكلة منها التي تساهم في تأمين 70 في المائة من حاجيات استهلاك المغاربة، حيث تتكبد هذه المخابز خسائر تقارب 3 ملايين درهم يوميا، أي ما يناهز 1.1 مليار درهم سنويا”.

واستنادا إلى المساء دائما، “فإنه بسبب تأخر الحكومة في إصلاح قطاع المخابز، تنامت ظاهرة الغش في وزن الخبز، وهو الأمر الذي دفع مجموعة من الجمعيات إلى المطالبة بتشديد الرقابة على المخابز والأفران التقليدية، كما أن ممثلو الجمعيات أفادو بأن وزن الخبز انخفض إلى أدنى مستوياته في بعض المناطق، حيث أضحى وزن الخبزة يقل عن 140 غراما، في حين أن الوزن الحقيقي هو 200 غرام، وهو ما يضرب في العمق حق المستهلك، ومبدأ الحفاظ على معايير جودة هذه المادة الحيوية، وذلك استنادا إلى ما تقره الجمعية الوطنية لأرباب المخابز، بضرورة احترام الوزن الحقيقي المعمول به قانونيا”.

إلا الخبز

لقد فتحت الفوضى التي تعم قطاع الخبز في المغرب شهية بعض أرباب المخابز لتخفيض وزن مادة الخبز، ومراكمة الأرباح دون مراعاة مصلحة المستهلك في غياب أي مراقبة من لدن المصالح المختصة، مع لأنه لا يخفى على أحد أن بعض الأفرنة التلقيدية الموجودة ببعض أحياء المدينة تشتغل في ظروف تفتقد إلى شروط النظافة، بل إن منها ما لا يتوفر على اشتراك في شبكة الماء الصالح للشرب، وهو ما يجعل الأفرنة تنتج مادة الخبز بمواصفات رديئة.

كما أن هذا الملف، تحول إلى حلبة صراع ومزايدة بين أرباب المخابز والحكومة، حول مادة تعتبر أساسية في غذاء المغاربة اليومي، وهو ما يطرح علامات استفهام عديدة حول الجدوى من استمرار الدولة في التعامل مع بعض المواد الغذائية بمنطق الهاجس الأمني، في الوقت الذي لا تلتفت فيه إلى الزيادات الصاروخية المسجلة في أسعار مواد أخرى لا تقل أهمية عن الخبز.

في 04/12/2013 على الساعة 20:44