وجاء في المقال المشار إليه أن "سكان عمالة مولاي رشيد اضطروا إلى تكوين لجان شعبية لاستثباب الأمن، وأنه تم بتر يد مروج خمور بالبيضاء بعد احتجاج إمام على وجوده قرب المسجد".
وقال بيان لولاية أمن البيضاء، توصل Le360 بنسخة منه، إن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء "تفند بشكل قاطع المزاعم التي تتحدث عن تشكيل لجان شعبية لاستثباب الأمن بمنطقة مولاي رشيد".
وأوضح البيان نفسه أن الواقعة التي استند إليها المقال المرجعي والمتعلقة ببتر يد مروج الخمور، تعود إلى أواخر شهر غشت 2015، وتتعلق باعتداء تعرض له شخص معروف بترويجه للخمور من طرف بعض "زبنائه" في هذه التجارة غير المشروعة، حيث تم توقيفهم جميعا من طرف مصالح الأمن وتقديمهم أمام العدالة بتاريخ 3 شتنبر 2015".
وأضاف أن الحديث عن تخصيص خطبة الجمعة بالمسجد الموجود بالحي المذكور، لاستنكار تجارة الخمور، واعتبارها الأساس الذي تم اعتماده للاعتداء على المروج، "هي مسألة غير صحيحة وتم دحضها من طرف الخطيب بمسجد الحي، وكذا من المصالح المشرفة على الحقل الديني بالمنطقة".
