وذكرت جريدة "الأحداث المغربية" في عددها ليومه الاثنين، أن متابعة المتهم في حالة اعتقال جاءت على إثر شكاية في الموضوع تقدم بها والد الطفلة الضحية، بتهم من خلالها المشتبه به كونه ولج مسكنه ليلا دون علمه، وأنه أي المشتكي فوجئ بوجود المتهم فوق سطح المنزل شبه عار، ولما اقترب منه قام بدفعه ثم فر هاربا عبر باب المنزل، تاركا وراءه كل ملابسه سواء الداخلية أو الخارجية بما في ذلك حذاءه، وقد تم العثور على وثائقه الشخصية تحت سرير غرفة ابنته البالغة من العمر 16 سنة.
وحسب الجريدة فإن الأب نفى معرفته بالمشتكى به، مشيرا إلى أنه تمكن من معرفته عن طريق وثائقه الشخصية التي عثر عليها بغرفة ابنته، ولتأكيد ما صرح به، سلم لرجال الدرك كافة المحجوزات بما في ذلك الأوراق الشخصية للمتهم.
واسترسالا في الكشف عن خيوط القضية، استمعت الضابطة القضائية إلى القاصر لدى مركز الدرك بحضور ولي أمرها، والتي أفادت بأنها سبق أن تعرفت على المشتكى به، وذلك عن طريق الصدفة فتبادلا أرقام الهواتف فيما بينهما، وبعد عدة مكالمات، تعرف الاثنان على بعضهما أكثر، وقد علمت أنه يعمل ضمن عناصر القوات المساعدة، وذات يوم أخبرها بأنه يريد الزواج بها، الأمر الذي جعلها تلتقي به وسط المدينة (ولاد برحيل)، دون أن يصدر منه أي تصرف غير لائق.
وبعد مرور ثلاث أسابيع تقريبا، اتصل بها وألح عليا بمقابلته في مكان منعزل، وذلك من أجل ممارسة الجنس عليها، لكن المصرحة رفضت الانصياع لنزواته، الأمر الذي جعله يخيرها وحسب تصريحاتها المدلى بها بحضور ولي أمرها بعبارة، "يلا مابغيتي تمارسي معايا راه ماغاديش نجي نخطبك"، ونظرا لصغر سنها استسلمت لقدرها، ليضرب الطرفان موعدا في ساعات متأخرة من ليلة الحادث.
وبعد أن تأكد من أن والديها خلدا إلى النوم، قدم المشتكى به أمام منزلها الأسري، ثم اتصل بها هاتفيا فطلب منها أن تفتح له الباب، فسارعت إلى تلبية طلبه، وبعد ولوجه المنزل ثم غرفت نوم القاصر، مارس الجنس على الضحية بطريقة سطحية، وبعد إشباع رغبته الجنسية، توجه الى المرحاض وأثناء وجوده هناك، استيقظ الأب وانكشفت المؤامرة، وكانت النتيجة فرار المتهم شبه عار تاركا ملابسه بالغرفة.
المتهم وأثناء مواجهته بالمنسوب إليه في جميع مراحل البحث التمهيدي أمام رجال الدرك، وكذا التفصيلي أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت، أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا على أنه بالفعل سبق وأن تعرف على القاصر قبل زواجه، عن طريق مكالمة هاتفية صادرة عن القاصر عن طريق الخطأ، ومن ثمة استمرت الاتصالات بينهما، وبمجرد زواجه أشعر المعنية بالأمر بعدم الاتصال به مرة أخرى، لكن المشتكية لم تكثرث لطلبه واستمرت في الاتصال به، بل الأكثر من ذلك وحسب تصريحاته، هددته بالقيام الى زيارة بمقر عمله، وخوفا من تشويه سمعته، ومن أجل ثنيها عن القيام بذلك، قام بخطوة أخرى وهي الانتقال الى مقر سكن المشتكية التي دلته على العنوان، وأثناء وجوده بباب المنزل حيث دخلا في تسوية المشكل بينهما، تفاجأ بوالد القاصر يقترب منهما، وخوفا مما لا تحمد عقباه، فر هاربا تاركا كيسا بلاستيكيا أمام باب المنزل وبوسطه هاتفه النقال وحذاء رياضي ووثائقه الشخصية.
وأثناء الاستماع إلى كافة المعنيين بالأمر في النازلة من طرف رئيس هيئة المحكمة حضوريا وعلنيا، تشبث المتهم بتصريحاته المدلى بها في جميع مراحل البحث، أما المشتكي فقد تخلف عن الجلسة بعد تنازله عن متابعة المتهم، واقتنعت هيئة المحكمة بأن التهم ثابتة في حق المتهم، لتتم إدانته بالمنسوب إليه والحكم عليه بسنة حبسا نافذا في حدود شهرين فقط.
