وحسب يومية "الصباح"، التي أوردت الخبر في عددها لنهاية الأسبوع، فإن الموقفين جرت مباغتتهم من قبل عناصر القسم القضائي التابع للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بوادي زم، بأحياء المقاومة والمصلى القديمة والمسيرة.
وأظهرت الأبحاث أن أحدهم طالب يدرس بمعهد للتكوين المهني بطريق أبي الجعد، كما أجرت الضابطة القضائية تفتيشا لمنازل الأظناء بحثا عن وسائل للتكنولوجيات الحديثة والمستعملة في عمليات التصوير والتهديد بنشر صور جنسية وفيديوهات مخلة بالآداب والأخلاق العامة.
واستنادا الى المصدر ذاته، توجهت الضابطة القضائية إلى وكالات دولية لتحويل الأموال بوادي زم، ومن خلال الاستعانة بأرقام بطائق التعريف الوطنية للموقوفين، تبين حصولهم على العشرات من الحوالات المالية بالدولار الأمريكي من بلدان خليجية مختلفة، مقابل عدم نشر أشرطتهم الجنسية على موقع "يوتوب".
واعترف الموقوفون الخمسة بانتحال أسماء فتيات ووضع صور للشقراوات على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي والادعاء للخليجييين بأنهم يرغبون في ربط علاقات عاطفية عبر العالم الافتراضي، وهو ما أسقط الضحايا في فخ النصب والابتزاز، بعدما وجدوا انفسهم مهددين بفقدان مناصبهم الوظيفية وفضحهم أمام عائلاتهم.
وفي سياق متصل، جاء ايقاف الأظناء من قبل عناصر الشرطة القضائية استنادا الى الشكايات الواردة من سفارات الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، عن طريق وزارة العدل والحريات، تطالب فيها بفتح تحقيق قضائي مع اشخاص يتحدرون من وادي زم، بعد تعريض مواطنيها للابتزاز والنصب والتهديد، كما وفرت الشكايات معطيات عن أرقام الحوالات المالية، ما سهل على الضابطة القضائية الاهتداء إلى الفاعلين الرئيسيين بالأحياء سالفة الذكر.
ووفق الجريدة فقد تراوحت المبالغ المالية التي جناها الموقوفون الخمسة بين اثني عشر ألف درهم وستين ألف درهم. واعترف الأظناء بأن المبالغ صرفوها في أغراض شخصية، كما قاموا برحلات ترفيهية عبر ربوع المملكة على حساب الحوالات المتحصل عليها.
وباتت المحكمة الابتدائية بوادي زم تشدد عقوباتها الزجرية في حق الموقوفين في قضايا نشر الفيديوهات الجنسية مقابل الابتزاز، وهو ما اجبر الشباب المدمن على اصطياد الأجانب بهذه الطريقة على الانتقال الى مدن اخرى والإقامة فيها كالجديدة وسطات ومراكش، حسب جريدة "الصباح".
