وأفادت اليومية أن القضية تفجرت، أخيرا، بطنجة كانت بالصدفة بعدها اكتشف المشتكي أنه وقع ضحية نصب من خلال تزوير وثائق لا علم بها، مضيفة أن التزوير خص تنازلا نسب إليه بشأن حجوزات كان قام بها على شركة عقارية بشأن دين تبلغ قيمته 584000000 درهم، إضافة إلى إقامة دعوى باسمه للتشطيب على أصل الدين.
وأشار المقاول في الشكاية حسب اليومية إلى أنه وقع ضحية عملية تزوير كبيرة بعد أن فوجئ يتدوال دعوى باسمه بشأن رفع حجوزات لفائدته ضد شركة عقارية، دون علمه، مرفوق بإشهاد بتنازل عن اعتراف بالدين وطلب التشطيب على حجز تحفظي مصادق على إمضائه، مضيفة أنه بعد علمه بالواقعة توجه إلى المحكمة الابتدائية بطنجة، إذ قابل رئيس المحكمة وأكد له أنه لم يقم بتكليف أي محام بتفح ملف باسمه موضوع طلب رفع الحجوزات.
وأشارت الشكاية حسب اليومية إلى أنه بعد اطلاع رئيس المحكمة على الموضوع تم استدعاء المحامي الذي وضع الطلب باسمه والذي أكد خلال المواجهة أنه لا يعرف المشتكي ولا علم له بموضوع الشكاية، موجها الاتهام بشأن الواقعة إلى محام متمرن كان يشتغل بمكتبه وأن له سوابق، والتزم المحامي أمام رئيس المحكمة بكتمان السر إلى حين عرض الملف بجلسة 23 مارس الماضي، لأجل ضبط الفاعل متلبسا، إلا أن المحامي حسب الشكاية أخلف الوعد، إذ فوجئ المشتكي بالمحامي المتمرن يتصل به ويطلب تسوية الموضوع والتنازل عن الدعوى التي رفعها.
وأفادت اليومية أن جلسة 23 مارس شهدت اعتراف المحامي المتمرن بأنه ينوب عن المحامي المسجلة الدعوى باسمه، مؤكدا أنه علم بعد ذلك بزورية الوثيقة والتمس التنازل عن الدعوى، إلا أن المشتكي رفض ذلك وطالب بالتشطيب عليها مع إحالة الملف على النيابة العامة للبحث في التزوير والمسؤولين عنه.
المسؤول عن التزوير
مسلسل التزوير في الملف استمر، إذ عمدت الشركة مرة أخرى ومن خلال محام ثالث إلى وضع دعوى باسمها لأجل رفع الحجوزات مستدلة بتنازل جديد يحمل تاريخ 30 مارس الماضي، ورقم تسلسل آخر لم يصله بعد كناش البلدية في تصحيح الإمضاءات، وهو ما تم اكتشافه في المحكمة التي أخبرت المتضرر، وتم استدعاء المحامي الذي أكد عدم علمه بزورية الوثيقة والتمس التنازل عن الدعوى، إلا أن المشتكي رفض ذلك وطالب بإحضار المسؤول عن التزوير.
