وذكرت اليومية، في مقال على صفحتها الأولى، أن القاضي إرشاد، الذي ترأس أخيرا، جلسة النظر في قضية اغتصاب الخادمة والتي تتحدر من بلدية جرف الملحة، دعا ممثل الحق العام إلى السهر على استدعاء المتهم، الذي يمارس مهنة الطب العام للجلسة المقبلة، واللجوء إلى استعمال القوة في حقه، بعدما ظل يتغيب بدون مبرر عن جلسات محاكمته إلى جانب باقي أطراف هذا الملف من أجل الأفعال المنسوبة إليه.
وتتهم الخادمة الطبيب المذكور بالتورط في تسليم شهادة العذرية الخاصة بها لعائلة المتهم باغتصابها، والتي لها نفوذ قوي بالمنطقة، رغم أنها ولدت ثلاثة أيام بعد تاريخ توقيع تلك الشهادة.
وتردف اليومية، نقلا عن المشتكية، أن هذه الوثيقة استغلها المشتكى بهم قصد تزويجها من شاب يعمل نادلا لديهم قصد التستر على المتهم الحقيقي، وهو الأب، بمساعدة عدلين متابعين في نفس الملف بتهمة التزوير.
وأكدت المشتكية أن الأطراف المدعى عليهم استغلوا مناصبهم وسلطتهم وعلاقتهم الوطيدة بعدد من صناع القرار السياسي لاستخراج كافة الوثائق الرسمية المطلوبة، بينها وثائق مطعون في صحتها، لإجبار خادمتهم على إبرام عقد زواج وقف السيناريو الذي حبكوه لتجنيب والدهم ملاحقته بجريمة الاغتصاب الناتج عنه افتضاض وحمل.
وتكشف الجريدة، أن الخادمة صرحت علانية أمام رئيس هيئة الحكم في آخر جلسة للنظر في قضيتها، بأنها لن تعود مجددا إلى المحكمة نفسها، بمجرد إعلان القاضي تأجيل الجلسة إلى 24 ماي القادم، وكشفت لعدد من الحقوقيين الذين حضروا لمؤازرتها بأنها ضاقت ذرعا مما وصفتها بالمؤمرات التي تحاك ضدها في هذا الملف ومواصلة العديد من الجهات التأثير على السير الطبيعي للقضية، مهددة بتقديم طلب اللجوء السياسي إلى بلد أوروبي، بعدما فقدت ثقتها في القضاء المغربي.
6 سنوات في ردهات المحاكم
وأفادت الخادمة أن ملف هذه القضية ظل يروج بردهات استئنافية القنيطرة منذ سبع سنوات تقريبا دون أن يتم البت فيه بشكل نهائي، مع أن المولودة الني نتجت عن ذلك الحمل الناتج عن اغتصابها من طرف مشغلها تجاوز عمرها 6 سنوات، وهي الآن ممنوعة من ولوج المدرسة بسبب التأخر في إصدار حكم نهائي في هذا الملف، رغم وجود شهود ووثائق وتقارير تؤكد واقعة الاغتصاب، بينها الخبرة الجينية التي تشير إلى أن الأب البيولوجي للمولودة هو المشتكى.
