وذكر بلاغ مشترك للوكالة ووزارة الصحة أنه "وعيا منها بالأهمية التي يكتسيها الدواء في الولوج للعلاجات ونظرا لالتزامها بتطوير ولوج المؤمنين للأدوية المعوض عنها، قامت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بعدة تدابير ترمي، على الخصوص، إلى توسيع قائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها لتمكين المؤمنين من الحصول على الأدوية المخصصة لمختلف الأمراض، لاسيما الأمراض المزمنة والمكلفة".
وأضاف البلاغ أنه في هذا الاتجاه، وبغية التقليص من فارق الثمن المتحمل من قبل المؤمن، أحالت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي الدواء الجديد لعلاج المرضى المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي من نوع "سي" القائم على أساس "سوفوسبوفير" على لجنة الشفافية من أجل تقييمه، موضحا أنه، وبعد إبداء رأي إيجابي بخصوصه من قبل لجنة الشفافية، تمت إحالة دواء "سوفوسبوفير" على لجنة التقييم الاقتصادي والمالي للمنتجات الصحية من أجل تحليل أثره المالي والاقتصادي على ميزانية الهيئات المدبرة.
وأكد المصدر ذاته أنه اعتبارا لفاعليته العالية ضد الفيروس، وذلك باختلاف النمط الجيني لفيروس التهاب الكبد الفيروسي من نوع "سي" أو حدة إصابة الكبد أو قلة الآثار الجانبية وكذا المدة القصيرة للعلاج وكلفته المنخفضة، يعتبر دواء "سوفوسبوفير" بإشراكه مع مضادات فيروسية أخرى، العلاج المرجعي الجديد للمرضى المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي المزمن من نوع "سي"، وبالتالي تم إدراج دواء "سوفوسبوفير" في قائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها تبعا لنشر قرار وزير الصحة رقم 179.16 بتاريخ 8 مارس 2016، الصادر بالجريدة الرسمية تحت رقم 6449 بتاريخ 21 مارس 2016، وهو ما سيرفع عدد الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها إلى 3541 دواء.
وذكر البلاغ بأن هذه القائمة التكميلية تضم تسمية دولية مشتركة تم إدراجها لأول مرة وامتدادين اثنين من حيث الجرعة لتسميات دولية مشتركة مدرجة سابقا ضمن قائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، وهو ما سيمكن من تحمل أفضل للمؤمنين الخاضعين للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
