وحسب اليومية فإن الوثائق التي سربت لأول مرة بهدف التأثير على سير القضاة في ملفات لازالت رائجة أمام المحكمة، فإنها تشير إلى ضلوع جهات رسمية في ملف السطو على العقارات، ويكشف التقرير امتلاك وبيع زوجات القضاة عقارات تم انتزاعها من ملاكها الأصليين عن طريق أحكام قضائية.
وأشار التقرير حسب ما ذكرت الصحيفة، إلى وقفة احتجاجية سبق أن نظمت بالقرب من محكمة الاستئناف تتهم قضاة بالارتشاء والابتزاز، كما أشار التقرير إلى قضاة بالاسم، استفادوا من شقق أو استفادت زوجاتهم من عقارات.
وقالت اليومية إن مسؤولين عبروا عن استيائهم من المعلومات التي اعتبروها خاصة بعد تطرق التقرير لقضاة بالاسم أصدروا أحكاما قضائية في حق ما يسمى بمافيا السطو على عقارات الأجانب، بمساعدة أحد المحاميين وأحد الناطقين باسم ضحايا السطو على عقارات الأجانب.
وأشار التحقيق حسب اليومية إلى شبكات وأشخاص هيؤوا ما أمكن للسطو والاستلاء على عقارات بطرق احترافية فيما مهارة وتقنية عالية للنصب والاحتيال، كما تطرق التقرير إلى إقامة معروفة بالدار البيضاء تعود ملكيتها إلى مستثمر فرنسي، قبل أن يصدر قرار في حق عشرات الأسر بإخلاء الشقق متهما أشخاصا بعينهم لازالت قضاياهم رائجة أمام المحاكم.
وحسب التقرير نفسه تقول اليومية إن 13 فيلا بأنفا لازالت موضوع نزاع في المحاكم، إضافة إلى عقارات بمناطق راقية بيعت دون علم ملاكها الأصليين، إذ اتهم التقرير أصحاب العقارات بالنافذين مشيرا إلى أن الإقامات التي جرى السطو عليها في ملك الدولة، ما يوضح أن عقود البيع مزوة.
النصب والتزوير
كشف التحقيق عددا من الوثائق أهمها وثيقة تفيد بإحالة المحافظ العام على غرفة الجنيات بمحكمة الاستئناف بتهمة التزوير، دون أن تجري متابعته، كما كشف محام خلال التحقيق عن ثغرات القانون التي تحمي من أسماء بالنصاب دون أن تحمي المالك الأصلي للعقار، كما تطرق التحقيق لعقارات أجانب في حي غوتييه لفرنسيين منذ استقلال المغرب، جرى السطو عليها إذ يدعي مشتبه به أنه الوارث الوحيد لعائلة ما، قبل أن يتبين أنه شخص وهمي بعد الاتصال بقنصليات أجنبية ودول أجنبية أخرى للتحقيق من هويته.
