الخبر جاء في يومية المساء عدد يوم غد الخميس، حيث ذكرت أن الشركة عمدت إلى القفز على العمدة والمجلس الجماعي وتخفيض السعر الذي كان المجلس يحدده للاستفادة من نقط توقف خاصة موجهة للمحلات التجارية والشركات بحوالي ألفي درهم، قبل أن تعمد إلى مضاعفة العدد لتحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال التي أصبح تدبيرها خارج إطار التتبع، رغم أن البلدية تملك 51 في المائة من رأسمال الشركة.
وقالت اليومية إنه في الوقت الذي لازالت غرامات تمهيدية بالملايين تلاحق عددا من مسؤولي البلدية نتيجة امتناعهم عن تنفيذ أحكام القضاء المرتبطة بمنع «الصابو » وعدم مشروعية فرض رسوم على توقف السيارات، أوردت الصادر ذاتها أن الذمة المالية للشركة تواجه عدة المطالبة في أكثر من مناسبة بإجراء افتحاص وتسليم تقرير شامل لكشف حقيقة المداخيل وتوضيح الطريقة التي تعمل بها الشركة.
وزادت اليومية أن الوضع الغامض للشركة لم يمنع حزب العدالة والتنمية المسير للمجلس من التنازل لرئيس مجلس العمالة سعد بنمبارك، في المعركة التي همت رئاسة المجلس الإداري لشركة «الربا باركينغ » بعد أن أصر بنمبارك على تولي المهمة مجددا، وسط تلويحات بإمكانية انسحاب حزب التجمع الوطني للأحرار من التحالف المسير، وهو ما جعل العمدة صديقي يتراجع ويسحب ترشيحه لفائدته.
الملفات الغامضة
عدد من المستشارين يتجهون لفتح ملف العلاقة الغامضة التي تجمع الشرطة الإدارية بالشركة، بعد أن نجحت الأخيرة في استقطاب جميع موظفي الشرطة الإدارية من أجل المشاركة في تحرير المخالفات ووضع الصابو للمواطنين على حساب المهام الحقيقية التي من المفروض أنهم جاؤوا من أجلها ومنها رصد مخالفات التعمير والنظافة والبيئة والأملاك العمومية.
