وتابع بنحمزة ل Le360 "كل التجارب التي دخلنا فيها لإيجاد حل لزراعة القنب الهندي، كانت تنبع من توصيات وقرارات الاتحاد الأوربي بالدرجة الأولى، التي كانت تهتم بالجانب الأمني أكثر من الجانب التنموي المتعلق بالمنطقة، مما منحنا وضعية غير سليمة في تلك المناطق".
وأضاف المتحدث ذاته "هذا خلق لنا نوع من الازدواجية، فالزراعة موجودة والسلطات تعرف ذلك، ورغم قيامها بحملات للحد من زراعتها، فإن تلك الحملات تعرف أشكالا كثيرة من الفساد والابتزاز والممارسات غير السليمة، كما ثبت أن الزراعات البديلة لم تمنحنا نتيجة تذكر لعدة اعتبارات تاريخية ومناخية وثقافية".
واعتبر بنحمزة أنه كما توجد منتوجات أخرى مقننة، تدخل في إنتاج مواد محظورة مثل العنب والشعير والتين، يجب تقنين زراعة القنب الهندي أيضا، والتمييز بين الفلاح وبين من يصنع المخدرات.
وأردف بنحمزة "كما سبق للمغرب أن قنن زراعة التبغ، يجب تقنين زراعة القنب الهندي، لذا يجب أن لا نجعل الفلاح يقع في يد العصابات التي تنج المخدرات، عبر إنشاء مكتب وطني للقنب الهندي، يشتري من الفلاح منتوجاته ويحدد ثمنه وأنواع النبتات التي تزرع، وتتكلف بتصديره وبيعه للمختبرات الطبية ومختبرات التجميل، فمثلا هناك نوع من القنب الهندي يدخل في أنواع رفيعة للثوب".
واستطرد الناطق الرسمي بإسم حزب الميزان "على الدولة اليوم تحمل مسؤوليتها، وتوجه الفلاح للحفاظ على المنتوج، خاصة أن التقارير الدولية تشهد على أن الظروف المناخية في المنطقة مثالية على المستوى العالمي في زراعة القنب الهندي، لكن أي استعمالات أخرى غير طبية وترتبط بالمخدرات فهو عمل مجرم".
وتابع "حين تقنن زراعته وتصبح الدولة المشتري، فأي فلاح ثبت تورطه في بيعه لتجار المخدرات، عليه تحمل مسؤوليته، لأنه لم يعد له مبرر، أما أن ندعه بدون حل فهذا أمر غير مقبول".
وأكد بنجمزة أن حزب الاستقلال منفتح على أي اقتراح من لدن الجميع "يجب أن يكون هناك نقاش وطني حول الموضوع، وأن لا يقتصر على هيئة سياسية معينة، حتى لا تكون هناك مزايدات، ونحن منفتحين على أي اقتراح في هذا الموضوع، سواء من الحكومة أو المعارضة أو الأغلبية، لأن ما يهمنا حاليا رفع الظلم الذي توجد عليه الفلاحة في هذه المناطق".
