وعرفت الجلسة التي حضرتها وسائل الاعلام الأجنبية والمغربية، رفع شعارات مطالبة بإطلاق سراح المثليين ومعاقبة المعتدين الذين اقتحموا منزلهما في التاسع مارس الماضي، وقاموا بـ"الاعتداء على شابين بداخله".
وكانت أكثر من 13 جمعية، قد أصدرت بيانا مشتركا طالبت فيه وزير العدل والحريات بإطلاق سراح المثليين بعد أن صدر حكم قضائي في حق أحدهما، "وتعريض الموقوفين الخمسة للعقاب لأنهم بدر عنهم سلوك عدواني مع تنفيذ حكم من اختصاص العدالة التي تملك وحدها حق معاقبة كل مواطن أخل بالتزاماته وواجباته تجاه المجتمع".
تحرير من طرف رانيا العابيد
في 04/04/2016 على الساعة 14:24
