وذكرت الجمعية بلاغ لها على موقعها الرسمي، أن الواقعة تنضاف إلى عدد من الاعتداءات التي تطال المثليين بالمغرب والتي كان آخرها الاعتداء على مثلي فاس واعتقال مثليين ظهرا وهما يتبادلان القبل في إحدى مقاطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت 15 جمعية مغربية، تنضوي تحت لواء الجمعية، قد نددت بالعنف الذي طال "مثليي" بني ملال بمحل سكنهم، مطالبة بإطلاق سراح أحدهما، الذي أصدرت في حقه المحكمة الابتدائية حكما بخمسة أشهر حبسا نافذا بتهمة "الشذوذ الجنسي".
كما استنكرت هذه الجمعيات تعامل السلطات مع هذا الملف، الذي قالت انه "يتعارض والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان وما أقره دستور 2011 فيما يخص حماية الحياة الخاصة للأفراد، والتزام المغرب بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان".
