وشدد بلاغ صدر عقب اجتماع للمكتب السياسي لحزب "الجرار"، "أن لا سلطة تعلو فوق سلطة القانون وليس من حق أي أحد كان أن يمارس وصايته على مواطن مهما كلف الأمر"، مؤكدين "على أن المغرب دولة الحق والقانون والمؤسسات".
وجدد المصدر ذاته رفض الحزب للفكر المتطرف ونبذه للكراهية وإقصاء الآخر، مشددين "على التواصل والحوار كفكر وسلوك باعتبارهما لبنة أساسية للانفتاح على المعاصرة والتطلع المستقبل دون القطع الجذري مع أصالة المجتمع المغربي المتسامح".
يشار إلى أن حزب الاتحاد الدستوري، كان كذلك قد اعتبر أن واقعة الإعتداء على المثليين ببني ملال "مؤشر خطير" لما يمكن أن يهدد الحقوق والحريات الفردية للأشخاص، مطالبا بحماية الحياة الخاصة للأفراد وصيانة حرمة البيوت والدفاع عن الحريات الشخصية.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 31/03/2016 على الساعة 12:04
