وأوضح الرميد أن المرسوم نفسه يحمل ميزانية الدولة 50 مليون درهم، مشيرا إلى أنه سبق التوافق على المرسوم مع جمعية هيآت المحامين، حسب ما يتوفر عليه من وثائق، قبل أن يؤكد أن الحكومة مستعدة لإلغاء المرسوم.
ووعد الرميد جمعية هيآت المحامين بالمغرب، بإيجاد حل لمشكل مرسوم المساعدة القضائية الذي صادق عليه المجلس الحكومي، وأثارت مضامينه استياء المحامين، سواء في ما يخص المبالغ المرصودة للتعويض عن المساعدة أو طريقة صرفها.
وكانت جمعية هيآت المحامين أصدرت عقب اجتماع مكتبها أخيرا بيانا شديد اللهجة، أكدت فيه رفض المرسوم في صيغته الحالية، مع تأجيل النظر في إجراءات التعامل معه حال صدوره، واعتبرت أن مرسوم المساعدة القضائية المصادق عليه من قبل مجلس الحكومة مسا صريحا بمبادئ الحرية والاستقلال، وهي المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المهنة، وذلك بتدخل جهات إدارية في أمور هي من صميم الشأن المهني الموكول حصرا إلى المؤسسات المهنية، بالإضافة إلى المس بصلاحيات المؤسسات المهنية خاصة بصلاحيات النقباء في ما يتعلق بتحديد أتعاب المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية.
