وعلمت اليومية أن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي، أصدرتا تعليمات إلى مصالح الاستعلامات العامة بالعمالات والاقاليم، من أجل العمل على إلزام جميع الحاصلين على رخص حمل السلاح الظاهر، بتقديم نموذجين من الخراطيش المستعملة انطلاقا من أسلحتهم النارية، إلى المصالح المختصة لإحالتها على القسم البالاستيكي للتحليل التابع للدرك، بغية إنشاء بنك معلومات يضم معطيات دقيقة عن أصحاب الرخص ونوعية الخراطيش.
وأفادت اليومية أن تعليمات صارمة تلقاها باعة الأسلحة النارية وذخيرتها، همت على الخصوصو تنظيم الولوج إلى محلاتهم وعدم السماح بدخول أزيد من زبون وضبط هويات مقتني الأسلحة وذخيرتها، في سجلات خاصة، والتأكد من صلاحية الرخص المسلمة لهم وتسجيل أرقامها، والتنسيق مع المصالح المختصة في الإخبار عن العمليات التجارية باستمرار، ومسك سجلات خاصة بذلك.
وحسب اليومية دائما، فإن الخطر الإرهابي المتنامي، وتعدد تقنيات المتطرفين في الحصول على مواد أو متفجرات أو أسلحة لتنفيذ عملياتهم الإجرامية، كانا وراء تشديد الخناق على محلات بيع الأسلحة، إذ أصبح ممنوعا أن يرافق الزبون أشخاص آخرون إلى المحلات، مع إغلاق الباب إلى حين إنجاز عملية الاقتناء، قبل السماح لزبون آخر بالدخول، مع فرض اعتماد تقنيات السلامة والحماية الأمنيتين وتركيب كاميرات المراقبة.
وقالت اليومية إن الإجراءات الاحترازية لم تتوقف على باعة الدخيرة والأسلحة، بل تعدتها أيضا إلى الموردين، إذ صدرت أوامر صارمة باحترام قانون تخزين الأسلحة، كما أشارت اليومية إلى أنه في البيضاء يجري تخزين الدخيرة والأسلحة في محلات خاصة، بوسط المدينة، ما يشكل خطرا في حال وقوعها في أيدي المتطرفينن أو استهدافها بالسرقة في عمليات سطو.
وأوضحت الصحيفة أن مستوردي الأسلحة والدخيرة المرخص لهم بالمغرب، تقلص إلى شركتين، بعد أن كانت ثلاث شركات تنفرد بهذه المهمة، وأن القانون يفرض تخزين الذخيرة في المسلحة «دار البارود»، التي تخضع لمراقبة الدولة وفق القوانين الجاري بها العمل، ونظرا لتكلفة التخزين بها، فإنه يتم القيام بذلك خارجها، تهربا من أداء الواجبات المالية الناجمة عن التخزين والتي تصل إلى الملايين، وأشارت في هذا الصدد إلى وجود محلات للتخزين خارج «دار البارود» ما يشكل خطرا، في حال وقوعها في أيدي الشبكات الإجرامية.
وحسب الصحيفة دائما، فقد شددت الإجراءات الجديدة الخناق على تخزين الذخيرة والأسلحة المعدة للقنص، من قبل مورديها، بتوجيجهاا إلى منطقتي التخزين ببسكورة وتيط مليل، حتى تخضع للمراقبة اللازمة وتكون بعيدة عن أطماع المجرمين.
إجراءات صارمة
تروم الإجراءات الجديدة للداخلية والأمن الوطني والدرك الملكي فرض رقابة على الاتجار بالسلاح في أزيد من 40 محلا تجاريا مفتوحا بالملكة، ضمنها ثلاثة في البيضاء، والتحقق من الرخض المسلمة للقناصين، ومدى قانونيتها، كما تهدف الإجراءات نفسها إلى ضبط تسليم رخص حمل أسلحة القنص وتضييق الحصول عليها بالضرب على أساليب المحاباة والارتشاء.
