واتسعت رقعة الجدل بعدما أدانت المحكمة الابتدائية أحد الشابين بخمسة أشهر حبسا نافذا بتهمة "الشذوذ الجنسي"، بينما لاذ شريكه بالفرار بعد الحادث.
ودعا بيان موقع من طرف 13 جمعية حقوقية إلى بالإفراج عن الضحية المعتدى عليها، كما طالب بـ"فتح تحقيق في ملف الاعتداء ومعاقبة المعتدين ومن قام بالتشهير بالشابين عبر تصويرهها ونشر شريط الفيديو".
واعتبر البيان، الذي توصل Le360 بنسخة منه اليوم الاثنين، أن تعامل السلطات مع هذا الملف "يتعارض تماما والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان وما أقره دستور 2011 فيما يخص حماية الحياة الخاصة للأفراد، والتزام المغرب بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان".
وطالبت الجمعيات الموقعة على البيان بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي، وذلك من أجل "ضمان وحماية الحريات الفردية والحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين".
وسبق أن أثير نقاش مماثل بعدما تعرض مثليان للاعتداء من طرف المارة بالشارع بكل من مدينتي فاس والدار البيضاء.
الجمعيات الموقعة:
- الجمعية المغربية لحقوق الانسان
- المنظمة المغربية لحقوق الانسان
- جمعية محاربة السيدا
- المرصد المغربي للسجون
- المركز المغربي للديمقراطية و الامن
- جمعية منتدى بدائل المغرب
- مجموعة حداثة وديمقراطية
- المرصد المغربي للحريات العامة
- جمعية عدالة
- الفيدرالية الوطنية لجمعيات الامازيغية
- المنتدى المغربي للحقيقة والانصااف
- جمعية بيت الحكمة
- مجموعة أصوات
