وأكدت "لارام"، في بلاغ لها اليوم، أنها ستتوجه للقضاء على خلفية تعميم التحقيق "لمعلومات مغلوطة"، والتي تشير إلى اعتماد الشركة عملية “Pay to Fly” التي تقضي بتعيين طلاب حديثي التخرج كمساعدي ربابنة طائراتها، دون أي تقييم أو اختبار مسبق لهم مقابل ما يناهز 60 مليون سنتيم.
ونفى المصدر ذاته، ما صرحت به مسؤولة إحدى الوكالات الليتوانية لبرنامج "Pièces à conviction"، والتي ذكرت أنهم يتعاملون مع شركة "لارام"، مشددا أن الشركة المغربية لم تتعامل يوما مع الوكالة المذكورة، متهمة طاقم البرنامج باعتماده على "شهادات وادعاءات كاذبة وتقديم خلاصات واستنتجات مغلوطة وخاطئة".
وأكد الشركة المغربية، أنها تشدد على اتباع معايير وضوابط السلامة المعمول بها تجاه ركابها، كما أنها تولي أهمية كبرى فيما يخص عملية انتقاء واختبار الطيارين العاملين لديها، مضيفة أنها منذ 2002، شرعت في منح تداريب للطيارين حديثي التخرج الحاصلين على شواهد مقدمة من طرف السلطات الأوروبية، وتحرص فيها على أن يخضع الطيارون المغاربة والأجانب لتأطير من طرف قياد مدربين، يخصصون لكل واحد منهم 10 آلاف ساعة طيران، احتراما لمعايير الجودة المعمول بها على الصعيد الدولي.
وكان تحقيق للقناة الثالثة الفرنسية، قد كشف أن شركة الخطوط الملكية المغربية تعمد إلى استخدام طيارين متدربين لقيادة طائراتها في رحلات عادية، مقابل مبالغ تصل إلى 60 مليون سنتيم، والاعتماد بكيفية مطلقة، في ما يخص هؤلاء الطيارين المتدربين، على معلومات تحصل عليها من وكالة وسيطة في مجال الطيران بليتوانيا.
