وخلال انعقاد الدورة التاسعة للجمعية العامة للمجلس،وذلك بعد مساءلة رئيس المجلس عمر عزيمان عن الدافع وراء سعيه التدقيق في مقترح القطع مع مجانية التعليم عبر فرض مساهمات الأسر المغربية في تمويل المنظومة التربوية،بحسب ما أوردته يومية "الصباح" في عددها اليوم الاثنين.
وأضافت اليومية أن أعضاء اللجنة التي أعدت التوصيات،اقترحت خلالها بفرض مساهمات مالية على الأسر الميسورة من أجل تعليم أبناءها بالجامعات، على المدى القريب في حدود السنتين المقبلتين،فيما اقترحت ذات اللجنة أن تشمل نفس التوصية التعليم الثانوي، في حدود خمس سنوات المقبلة، توصيات قابلها رفض بإجماع مختلف مكونات المجلس بسبب ضبابية فرض مساهمات مالية على الأسر الميسورة وصعوبة تحديد معايير ذلك بين طبقات المجتمع.
واستنادا إلى مصادر"الصباح" حاول رئيس المجلس الأعلى للتعليم "عمر عزيمان" تهدئة غضب أعضاء مجلسه،بعد أن بإعادة النظر في توصيات اللجنة، موضحا أن الهدف من إصدار هذه التوصيات في الوقت الراهن، الغرض منه اغتنام فرصة لإعداد مشروع قانون إطار تكون خلاصاته ذات طابع نوعي.
وأشار عزيمان أمام أعضاءه، أن المهلة التي منحها رئيس الحكومة والمحددة في شهرين لإعداد مشروع القانون قد شارفت على الإنتهاء.
وأضافت مصادر"الصباح" أن أعضاء اللجنة التي عرضت خلاصاتها أمام المجلس الأعلى للتعليم، أقر أعضاءها أمام "عزيمان " بمواجهتهم لاكراهات من قبيل عدم تمكنهم من الحصول على كافة المعطيات،مقترحين في الآن نفسه إحداث صندوق لدعم تمويل المنظومة التربوية تكون عائداته من مساهمات الأسر الميسورة، وجزء آخر من عائدات صندوق المقاصة، و تخصيص جزء من موارد الجهات مع مقترح رفع ميزانية الوزارة لتصل نسبة 5 في المائة سنويا.
