وهكذا قضت المحكمة في حق المتهم الاول وهو تركي الجنسية بست سنوات سجنا نافذا مع إبعاده خارج تراب المملكة بعد قضاء مدة سجنه، فيما قضت في حق المتهم الثاني وهو أيضا من أصل تركي، ببراءته من التهم المنسوبة إليه مع إبعاده فورا خارج البلاد.
وقضت المحكمة في حق المتهم الثالث وهو مغربي، والذي كان يتابع في حالة سراح مؤقت بسنة حبسا نافذا.
وتوبع المتهمون من أجل "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية وانتزاع أموال وادخال معطيات في نظام المعالجة الالية وتغييرها عن طريق الاحتيال وتزوير وتزييف وثائق معلوماتية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية وجمع وتقديم اموال مع العلم أنها ستستخدم لارتكاب افعال ارهابية".
وكانت مصالح الأمن قد تمكنت من القاء القبض على المتهمين خلال شهر دجنبر 2015 للاشتباه في علاقتهم بتنظيمات ارهابية، وكذا بناء على شكاية تقدمت بها شركة اتصالات المغرب بشأن عملية اختلاس للمكالمات الواردة من الخارج.
