ويشغل الموظف المذكور، كاتبا عاما لنقابة مستخدمي الوكالة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ويتوفر المعني على ملف متكامل يؤكد الاختلاسات المالية التي عرفتها الوكالة لسنوات، مما دفع ادارة الوكالة الى طرده من العمل، وتبرز وثائق الملف انه يتم اقتطاع مبالغ من 12 شهر من اجور المستخدمين في حين يتم التصريح فقط باربعة أشهر او ست اشهر.
وقد اكتشفت الفضيحة من طرف مستخدمين وعمال متقاعدين واحالوا بدورهم الملف لممثلهم النقابي للتقصي وتبين الوثائق ايضا على أنه طيلة 15 سنة الماضية تعرض اجور المستخدمين للاقتطاع دون التصريح بها لدى صندوق التقاعد.
ووفقا لافادة النقابي، الذي دخل في اضراب مفتوح، انه لحظة طرح القضية بصفته النقابية على المدير السابق للوكالة فتح هذا الاخير تحقيقا في الموضوع لكن سرعان ماتم تنقيله ليقبر الملف.
وذكر النقابي أن المضايقات وصلت مستوى انزال عقابي على اسرته الصغيرة من خلال قطع الماء والكهرباء تمهيدا لتشريده. وأوضح ل"الصباح" انه توصل بمعطيات جديدة تفيد أن 20 مستخدما محالين على التقاعد اصبحوا محرومين من تقاعدهم بسبب عدم تسجيلهم بصناديق التقاعد.
