وقالت يومية "الصباح " التي أوردت الخبر في عددها ليومه الجمعة، إن المتهم، وبالرغم انه أنكر المنسوب إليه جملة وتفصيلا، فإن رئيس هيأة الحكم واجهه بتصريحاته واعترافاته أمام الضابطة القضائية، من جهة، ونتيجة التحاليل الجينية التي أجرتها مصالح الدرك الملكي على الوليد من جهة ثانية، وتمسك دفاعه وشدد على أن موكله ظل ينكر التهمة الموجهة له في سائر أطوار التحقيق والتمس إجراء خبرة جينية مضادة على الصبي للتأكد من التهمة الموجهة له، إلا أن المحكمة رفضت ملتمسه وقضت بما توفر لديها من قرائن.
وفي تفاصيل النازلة التي تعود إلى السنة الماضية، أشار محضر الضابطة القضائية لدى سرية مولاي عبد الله، إلى أنها توصلت بشكاية من والدة الضحية التي تعاني خللا عقليا، صرحت خلالها أنها اكتشفت حمل ابنتها في ظروف مجهولة، وفتحت المصالح الدركية، عقب ذلك بحثا في الموضوع، واستمعت للمشتكية القاطنة بدوار الدعيجات بالجماعة القروية بمولاي عبد الله، فصرحت أنها تعيش وحدها رفقة ابنتها المعاقة وأنها كانت تخرج للعمل في الضيعات وفي المنازل لكسب قوتهما، ومنذ ثلاثة أشهر أصيبت الفتاة بمغص حاد لم تنفع معه الأعشاب التي قدمتها لها، فنقلتها عند طبيب المركز، الذي، بعد الكشف عنها اخبرها بأنها حامل في شهرها السادس.
وأضافت أنها أصيبت بخيبة أمل وحاولت الانتحار بعد شربها أقراصا مسمومة، ووجهت الاتهام لابن الجيران، واستمعت الضابطة القضائية لجيران الضحية، فاستبعدوا قيام المتهم باغتصابها، وراجت أخبار قوية أشارت إلى تردد ابن أخيها على منزل والدتها، وحامت الشكوك حوله واستمعت الضابطة للمتهم المولود سنة 1994 والقاطن بدوار الكماكمة بالجماعة القروية لسيدي عابد، بعد عودته من الأقاليم الصحراوية حيث كان يعمل في مجال الصيد البحري رفقة أعمامه، فأنكر المنسوب إليه ونفى أن تكون له أية علاقة بما تعرضت له عمته المعاقة،بل وأصر على إخضاعه لتحليل الحمض النووي، وكان طيلة مكوث الضحية بالمستشفى يأتي عندها ويقدم لها الأكل.
وواصلت الضابطة نفسها أبحاثها وتحرياتها واستمعت للمتهم من جديد، وتمسك بإنكاره وعدم اعتداءه على عمته المعاقة، وتم إطلاق سراحه ريثما تتوصل بنتيجة الحمض النووي المرسلة إلى المختبر الجيني التابع لمصالح الدرك الملكي بالرباط، التي كشفت على هوية المتهم باغتصاب الضحية ذات ثلاثين سنة تقريبا وتعاني إعاقة تامة.
ودفعت النتائج ذاتها الضابطة القضائية لدى سرية الدرك الملكي بمولاي عبد الله، إلى اعتقال المعني بالأمر ووضعه رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة لفائدة البحث والتقديم، وبعد الانتهاء من التحقيق التفصيلي معه، أحالته على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، من اجل اغتصاب فتاة معاقة، نتج عنه حمل وولادة.
