الأخبار، في تناولها لهذا الخبر، أشارت إلى أن العزل مس أيضا أربعة نواب لرؤساء الجماعات المعزولين، الذين كان من ضمنهم رئيس مقاطعة سباتة بعمالة مقاطعة ابن مسيك الدارالبيضاء، الذي اتخذ فيه القرار تبعا للجريدة، قبل الخطاب الذي ألقاه الملك في افتتاح الدورة التشريعية أمام مجلس النواب.
وأوضحت الأخبار، أن عملية العزل تمت بناء على تقارير أعدتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، " كشفت عن وجود خروقات واختلالات في تسيير الجماعات التي يشرفون عليها".
ونشرت الجريدة لائحة الرؤساء المعزولين، مع تركيزها في خلفية المقال على الخروقات المرتكبة من طرف رضوان المسعودي رئيس مقاطعة اسباتة.
في المقابل أدرجت صحيفة الخبر، اسم رضوان المسعودي في مقدمة المادة الاخبارية وعرضت لباقي الأسماء في الفقرة الثالثة من المقال، لأن المسعودي يتابع حاليا في أحد ملفات سوق الجملة للخضر والفواكه الذي تم تأجيل المناقشة فيه إلى يوم الثلاثاء المقبل، وهو ما أشارت إليه الجريدة.
هذه الأخيرة، أشارت إلى الجريدة الرسمية في عددها 6207، كمصدر استندت عليه في نشر خبر العزل.
جريدة المساء وكباقي الجرائد المشار إليها، أوردت لائحة الأسماء المعزولة، وهم رضوان المسعودي، ابراهيم تحرير، رئيس جماعة أفركط بإقليم كلميم، محمد خطابي، رئيس جماعة بني يخلف المحمدية، ونائباه الأول والتاسع، عبد القادر البغيل، رئيس جماعة سيدي بوبكر الحاج بإقليم القنيطرة، والصديق بومحطة رئيس جماعة سيدي الذهبي بإقليم سطات، وأحمد المنصوري رئيس جماعة ابن احمد إيموكزان بإقليم الحسيمة، وأحمد أفكير رئيس جماعة أيت بازة بإقليم بولمان.
المساء، أوردت تصريحا للمسعودي رئيس مقاطعات سباتة، قال فيه "إنه لم يتوصل لحد الساعة بقرار مكتوب في هذا الشان، ونفس الأمر للعامل المشرف على المقاطعة"، وأعلن في السياق ذاته أنه سيقوم بالطعن في قرار العزل.
آثار الجريمة
الفساد ممارسة لا تتم إلا في الظلام، وغالبا دون شهود، ومع ذلك يمكن تتبع آثارها، عبر الافتحاص والتقييم والمحاسبة، التي تقوم بها أجهزة مختصة كالمفتشيات الخاصة للوزارات والمفتشية العامة لوزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات. لكن هذا لا يلغي أهمية الشهود والمبلغين، ولأجله ظلت قوى المجتمع المدني تطالب بحماية هؤلاء.
قانون من هذا النوع، سيساهم في تحرر المواطنين من الخوف الذي كان ينتابهم وهم يفكرون في تبعات التبليغ عن أفعال الفساد، التي كانوا ضحية لها أو شهودا عليها، ولأجل تطوير تشريعات حماية المال العام والحد من الإثراء غير المشروع، جاء قانون التصريح بالممتلكات، لكن لا ينبغي أن يقف التصريح عند حدود المسؤول بل أن يمتد إلى الزوجة والأبناء. كما يلعب الإعلام في مجال مكافحة الفساد دورا أساسيا ليس في حدود الفضح، بل أيضا بنشره لثقافة وقيم النزاهة في المجتمع.
مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة، وهناك مجهودات سواء على مستوى المؤسسات الرسمية أو المجتمع المدني، دون أن ننسى دور الأفراد، ونخص بالذكر حالات كسرت قانون الصمت على حساب أمنهم الشخصي وقوت رزقهم اليومي، كالقائد فنيش والجلطي والزعيم ومراد الكرطومي..
