وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الجمعة 13 يونيو 2025، أن المسؤول الترابي ذهب ضحية ثقة بعض المحيطين به في الولاية الذين لم يبذلوا أي مجهودات للتأكد من المعلومات التي تفيد بأن هناك تعليمات صادرة عن جهة ما تأذن بإقامة شعيرة النحر، وهي المعلومة التي تدوولت في الشريط نفسه.
وأضافت الجريدة أن مصلى « سيدي اعمارة » وقبل دقائق من انتهاء الوالي من الصلاة، كان منظم حفل الذبيحة/الورطة يقف مع مجموعة من معاونيه بلباس تقليدي مغربي وطرابيش حمراء قبل أن يتطاير سؤال من بين الحضور مفاده هل يجوز ذبح خروف العيد في مثل هذه الظروف؟ ليأتي الجواب أسرع من السهم من فم الحاج لامين « قضي كاينة التعليمات نعام أسي ».
وأكد المصدر ذاته أنه وسط الفوضى التي كانت تعم المكان لم يتسن للحضور معرفة الجهة التي أصدرت هذه التعليمات، كما لم يهتم أحد بطرح السؤال بعد أن صدر التأكيد الحاسم من رجل يقال عنه في مراكش أنه « واصل بزاف » وأن كلامه لا يرد عليه بسبب علاقاته المتشعبة، حتى اعتقد الجميع وربما الوالي نفسه أن الخروف وصاحبه مبعوثان من جهة ما لا ترد هديتها، سيما أن الكبش الأملح من نوع «الصردي» جاء محملا بلوازمه في سيارة حمراء تابعة للوقاية المدنية.
ورغم تسلم الوالي الجديد بالنيابة لمهامه، لم تهدأ الزوبعة والنقاش حول وجود شخص لا علاقة له بالولاية ولا بمنظومة البروتوكول والحفلات في محيط ممثل الملك خلال وبعد صلاة العيد وإشرافه على جميع العمليات حتى وصل إلى لحظة رفع الدعاء إلى أمير المؤمنين والأمراء والأسرة الملكية في وجود خطباء وأئمة ورئيس المجلس الجهوي العلمي.
ولم يتسنَّ للصحيفة التأكد من صحة الأخبار التي تتحدث عن وجود لائحة تضم عددا من المسؤولين في قطاعات وزارية مختلفة « تسامحوا مع تأويل » التوجيهات الملكية الواضحة التي قضت بمنع الذبح على جميع المواطنين في عيد الأضحى.
وتتجه الأنظار، يضيف المصدر، إلى أطر في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس الجهوي العلمي التي تتوفر لها جميع العناصر والمعطيات المواجهة أي سلوك يتعارض مع المفهوم الشرعي والفقهي المؤطر لنحر الملك أضحية العيد نيابة عن الشعب بصفته أميراً للمؤمنين.
