أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ يتوفر Le360 على نسخة منه، أن الأخبار التي راجت مؤخرا حول وجود حالات تعذيب وسوء معاملة لفئة معينة من نزلاء المؤسسات السجنية، لسيت سوى "ادعاءات كاذبة ولا تعدو أن تكون مزايدات سياسية مرفوضة".
وأوضح المصدر ذاته، أنها تعمل على تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنظمة للمؤسسات السجنية على قدم المساواة بين كافة السجناء، مؤكدة أن ادعاء البعض وجود "حالات تعذيب أو سوء معاملة ما هو إلا مزايدة مجانية منهم تخدم أجندة لا تعكس غيرة حقيقية على مصالح نزلاء السجون ولا أي انشغال صادق بحقوقهم، بل تستغل الفئة المعنية من السجناء كبضاعة تتجر فيها سياسيا".
وتابع البلاغ أن قطاع السجون هو قطاع دولة يحكمه إطار تشريعي وتنظيمي واضح، ويجب أن يبقى في منأى عن "المزايدات والرهانات السياسية الضيقة التي تريد بعض الجهات أن تقحمه فيها"، مضيفا أن "المندوبية العامة في تفاعل مستمر مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المؤسسة الوطنية المكلفة دستوريا بالدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها، إذ تتلقى باستمرار شكاوى وطلبات خاصة تبث فيها في حينه بدون استثناء ولا تمييز".
وكان بلاغ صادر عن الجمعية المغربية للإدماج والإصلاح، قد ذكر أن "المسؤولية المباشرة تجاه أوضاع معتقلي الإرهاب يتحملها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، سياسيا واجتماعيا ونفسيا وماديا".
