وستجوب المسيرة شوارع الحي المحمدي، انطلاقا من مقرها بحي عادل، لتحسيس الرأي العام الوطني، بواقع وضعية الشخص المعاق بالمغرب، ومعاناته خاصة بمدينة الدار البيضاء.
وتروم المسيرة إلى تسليط الضوء على وضعية المعاق، خاصة وأن المادة 34 من دستور 2011، ألزمت السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص المعاقين، وإعادة تأهيلم في الحياة، وتمتعهم بحقوقهم.
وصرح يوسف الرخيص، رئيس الجمعية ل Le360، أن الشخص المعاق يعاني من عدة إكراهات من بينها الإقصاء والتهميش، محملا الحكومة الحالية المسؤولية لأنها لم تلتزم ببرنامجها المسطر قصد إدماج المعاقين.
وتابع الرخيص "أين هي بطاقة المعاق التي ننتظرها منذ سنة 1993، والتي تخول بعض الإمتيازات للشخص المعاق؟، ما مصير القانون الخاص بتشغيل المعاقين على أساس أن تعطى 7 في المائة من المناصب الشاغرة للمعاقين؟.
وأضاف الرخيص "نحن لا نملك حتى الولوجيات في الإداراة العمومية، كما لم نستفذ من العلاج والترويض الطبي المجاني، وبطاقة رميد لم تمنح بعد لجيمع المعاقين".
وختم الرخيص تصريحه قائلا "إن وضعية المعاق في المغرب مازالت متردية، ولعل تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وهو جهة رسمية، لم يجانب الصواب حين أعلن أن وضعية المعاق بالمغرب مازالت كارثية".
