وحسب مصدر أمني، فإن الضحية صرح من خلال شكايته أن المعنيين بالأمر الذين ادعى متزعمهم أنه قاضي بمحكمة الإشتئناف فيما ادعى آخر أنه موظف بالمحكمة نفسها والثالث كان بمثابة وسيط بين الضحية والجناة، إذ أكدوا للضحية أنهم يستطيعون التدخل له في قضية جارية بمحكمة الإستئناف وتخفيف الحكم لفائدته.
وحسب المصدر الأمني، فإن المعنيون بالأمر فعلا تمكنوا من إقناع الضحية الذي سلم القاضي المزعوم مبلغا ماليا قدره 30 ألف درهم بممر الكلاوي، وسلمه المبلغ نفسه لمرة ثانية بمركز "أتكداو" بعين السبع وسلمه أيضا مبلغ 5 آلاف درهم من أجل تسليمها إلى موظف المحكمة المزعوم، وحين صدور الحكم تبين للضحية أنه تعرض لعملية نصب.
وتمكنت العناصر الأمنية من من إيقاف الوسيط المزعوم والقاضي المزعوم، فيما لازالت الأبحاث جارية عن المشتبه فيه الثالث، ليتم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
