وحسب اليومية، فقد قال الحقوقي الإسباني إن صمت السلطات المغربية عما يتعرض له القاصرين المتسللون إلى مليلية وسبتة، شجع السلطات الإسبانية على التغاضي عن جرائم تعذيب يتعرض لها الضحايا على يدد مجموعة عنصريين، ضمنهم أمنيون اسبان، إذ تشن حملات ليلية لإقتناص أكبر عدد منهم بمحيط الميناء، وضربهم وتصويرهم عراة، ومن تمكن من احتجاز أكبر عدد منهم يربح مبلغا ماليا يصل إلى 3 آلاف أورو.
وتابعت اليومية أن الحقوقي الإسباني إن القاصرين تحولوا إلى مادة للقمار، على طريقة الجمعيات العنصرية الأمريكية المسماة «كلو كلوس كلانّ التي كانت تستهدف ذوي البشرة السوداء، وتحتجزهم وتفرج عنهم في غابات مطوقة بهؤلاء العنصريين لاقتناصهم كما تقتنص الحيوانات، مضيفا أنه إن لن يتبين اليوم إن كان القاصرون المغاربة يتعرضون لجرائم القتل، فإنهم ضحايا إهانات وضرب ورفس وركل، وتصويرهم عراة بطريقة مهينة للكرامة البشرية، مضيفا أن الامر لا يتعلق بمجموعة منظمة، بل بلعبة قمار يمارسها بعض العنصريين، غير أنها بدأت تنتشر وأصبحت بمثابة موضة.
وصرح سعيد شرامطي رئيس جمعية الريف الكبير، لليومية إن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات مطالب بعد خروج جمعيات حقوقية إسبانية لفضح ما يتعرض له القاصرون المغاربة في مليلية المحتلة، بفتح تحقيق في ظروف وفاة أربعة قاصرين خلال سنة واحدة، أخرهم الطفل حمزة، المتحدر من البيضاء، والذي تدخلت جهات عليا لدفع عمالة الناظور لتحمل مسؤوليتها في نقل جثمانه، وتسليمه إلى والده الذي قضى أياما أمام بوابة مليلية منتظرا جثة ابنه، كما طالب الحقوقي نفسه بإخراج جثث الضحايا الآخرين وتشريحها لمعرفة الأسباب الحقيقية لوفاتهم، خاصة بعد أن أكدت جمعية إسبانية أنه يستحيل على هؤلاء القاصرين التسلسل بسهولة إلى موانئ المدينة المؤمنة بشكل كبير، ما يستوجب، فتح تحقيق في ظروف وملابسات غرقهم وإن كانوا فعلا ضحايا غرق أن أنهم توفوا نتيجة اعتداءات جسدية.
ضحايا الحريک
سبق للحقوقي سعيد الشرامطي مواجهة عامل الناظور بهذه الفظاعات والحقائق وطالبه بتحمل مسؤوليته، ومحاربة ظاهرة الحريك التي استعادت حيويتها، أخيراـ خاصة في فئة القاصرين، الذين يدخلون إلى مليلية بسهولة، ومنهم الذين يقضون أياما في الناظور والضواحي في انتظار فرصة الحريك ويبيتون في قنوات الصرف الصحي، ويتعرضون لأبشع الممارسات والاعتداءات، وضمنهم قاصرون فارون من خيريات من مختلف المدن.
