وكان المتهم يتابع من أجل تهم التزوير في رخص البناء والنصب والارتشاء، حيث تقدم بعض أعضاء المجلس بشكاية ضده في الموضوع.
وحسب مصادر مطلعة فإن المشتكين إتهموا الموظف بالتلاعب برسوم والمداخيل المالية للجماعة خاصة التي يتحصلها من الرخص، حيث يمنح الرخص ويحتفظ بالمبالغ المالية لنفسه دون التصريح بها أو إرسالها لوكيل المداخيل وبدون الإذن يمنح توصيل الأداء للمواطنين.
وتضيف نفس المصادر أن المشتكين أفادوا أن المتهم يعمل على استنساخ وثائق الرخص ويحتفظ بالإصلية ويعيد تعبئتها حيث يمنح رقما واحدا لعدة رخص، كما سبق للمشتكين أن نبه رئيس المجلس الجماعي بهذه التجاوزات غير أن هذا الأخير لم يحقق في الموضوع وطالبهم بإثبات إدعاءاتهم بالإدلاء بأدلة واضحة.
وبعد حصولهم على نماذج من الرخص المزورة تقدم المشتكون بشكاية إلى قائد قيادة أمرزكان الذي أنجز محضرا في الموضوع، وتم ايقاف المشتبه به من طرف الدرك حيث تمت متابعته في حالة اعتقال.
