وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن الشابة استغلت فرصة مرور موكب الملك بحي بطانة في طريقه إلى تدشين مشاريع مندرجة في إطار برامج التنمية البشرية، وحاولت اعتراض سيارة الملك في سيناريو مشابه لما وقع بمدينة الرباط قبل أسبوع، لكن محاولتها باءت بالفشل فتم صدمها من طرف إحدى السيارات المرافقة للموكب.
وكشفت اليومية، نقلا عن مصادرها، أن المعنية بالأمر خضعت للتحقيق تمهيدا لتفعيل الإجراءات القانونية في حقها، مما يعني أنها ستواجه الفصل 591 من القانون الجنائي، الذي ينص على عقوبة تتراوح بين خمس وعشر سنوات لكل من "وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات، واستعمل أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها، وكان غرضه من ذلك التسبب في حادث أو تعطيل مرور أو مضايقته".
ووقعت عملية اعتراض الموكب الملكي الأخيرة رغم العمل على تشديد الإجراءات المرتبطة بتأمين مسار الموكب الملكي وقطع الطريق على المتربصين به، والمعروفين بـ"السمايرية"، لتجنب الأخطاء التي وقعت خلال حادثة الرباط، والتي عصفت بعدد من المسؤولين الأمنيين بعد أن نجح مهاجر سابق في إجبار سائق سيارة الملك على التوقف وسط حالة ارتباط سادت الحرس الخاص الذين عمدوا فيما بعد لملاحقته وتوقيفه.
الوزارة تنفي
وكانت وزارة الداخلية قد اضطرت أمام تصاعد وتيرة عمليات اعتراض الموكب الملكي للخروج ببلاغ نفت فيما ما قالت إنها "إشاعات وأخبار غير صحيحة، تزعم أن أشخاصا استفادوا من مأذونيات للنقل خاصة بسيارات الأجرة، بالرغم من تعمدهم عرقلة السير واعتراض مسار الموكب الملكي بالطرق العمومية".
