وحسب مصدر أمني، فإن الأبحاث الأولية تشير إلى قيام المشتبه فيه الأول، وهو مستخدم بإحدى الشركات المكلفة بتوفير الخطوط الهاتفية، من أجل وضع يده على كميات من الأسلاك النحاسية، قبل ترويجها لفائدة المشتبه فيه الثاني الذي يملك محلا لبيع المتلاشيات.
ومكنت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز كميات من الأسلاك الكهربائية، بالإضافة إلى سيارة نقل بضائع تستعمل في نقل المسروقات.
وتم وضع المشتبه فيهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما لا زالت التحريات جارية لتوقيف باقي المشتبه في تورطهم في هذه الأنشطة الإجرامية.