وذكرت الجريدة، نقلا عن مصادرها، أن المشتكين قالوا إن عددا من رجال السلطة لا يعملون وفق تعليمات ملك البلاد ويعيدون إنتاج الفساد من جديد بتواطئهم وعدم رفع تقارير واقعية للجهات الركزية بما يحث على أرض الواقع، وانتقدوا بشدة بيع أراضيهم، وقالوا إن هذه العملية تم الترتيب لها "من تحت الطاولة"، مطالبين بالإلغاء الفوري لها، وسحب الثقة من النائب السلالي الذي وقع على العقد.
وعقد سلاليو كل من دوار "المضية" ودوار "العتاتوة" ودوار "بني وال" منذ أيام، اجتماعا موسعا لدراسة سبل مواجهة ما وصفوها بأكبر فضيحة عقارية الإقليم، والتي لم تكن لتنفجر لولا مطالبة أصحاب الأرض مصالح الداخلية بالمنطقة بتسهيل عملية تمليك وتحفيظ أراضيهم السلالية المقدرة بـ1200 هكتار، منها 350 هكتارا ملك غابوي، حيث أشعرهم المسؤولون بأن الوعاء العقاري المذكور الذي يطالبون بتحفي قد بيع بـ25 درهما للهكتار الواحد، مما شكل صدمة قوية للفلاحين.
وتضيف اليومية، أن السلاليين، أكدوا أنهم بصدد تسطير برنامج نضالي متنوع دفاعا عن أراضيهم، التي تم تمريرها في صفقة غامضة استفادت منها عدة جهات، وهو ما يستوجب، في نظرهم، تحريك مسطرة المتابعة القضائية ضد كل من ثبت تورطه في عملية بيع هكتارات بالثمن سالف الذكر، وبدون استشارة ذوي الحقوق، لا سيما أن أحد طرفي عقد البيع، حسبهم، مشكوك في شرعيته، مشيرين في الوقت نفسه إلى أنه من غير المسموح على الإطلاق بيع أملاك الجماعات السلالية الثلاث دون الرجوع إلى أفرادها.
المسؤول عن الفضيحة
وأشار الفلاحون بأصابع الاتهام إلى القائد السابق لجماعة "المرابيح" والرئيس الحالي للدائرة حاليا، وقالوا إن ممثلي السلطة استغلا جهل عضو المجلس النيابي وبساطته لإرغامه على التوقيع على عقد البيع وتمثيل المجالس الأخرى، وهو ما اعتبروه تزويرا يزيل الشرعية القانونية عن ذلك العقد، بدعوى أن العضو المذكور لا يملك أي صفة تمكنه من التوقيع نيابة عن باقي النواب.
