وأوضحت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، في بلاغ حول الاجتماع الرابع للجنة برسم الشهر الفضيل، أنه تبين من خلال المعطيات المتوفرة لدى القطاعات المكلفة بالتتبع اليومي للأسواق، أن تموين هذه الأخيرة خلال شهر رمضان يمر في ظروف جيدة، وأن العرض المتعلق بمختلف المواد الاستهلاكية، خصوصا تلك التي تعرف طلبا متزايدا خلال نهاية الشهر الفضيل، وكذا تلك المتعلقة بالاستعدادات لعيد الفطر المبارك، يفوق الحاجيات الوطنية.
الخاص بالحبوب والقمح يفوق ثلاثة أشهر، ويتم تجديده باستمرار ويدعم عن طريق الاستيراد، مبرزا أن الإنتاج الوطني من الخضر والفواكه كاف لتلبية حاجيات الاستهلاك خلال هذه الفترة.
وأورد أنه لزيادة العرض الخاص باللحوم الحمراء بالسوق الوطني، فعملية استيراد الأبقار والأغنام مستمرة.
ومن أجل الرفع من وتيرة استيراد الأغنام في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، فقد تم إطلاق عملية دعم واردات الأغنام، حيث تم تحديد الدعم في 500 درهما عن كل رأس يتم استيرادها تبعا لمجموعة من الشروط. وتهدف هذه العملية إلى تزويد السوق الوطني بحوالي 300 ألف رأس من الأغنام.
أما بالنسبة للمواد الاستهلاكية المصنعة، فقد أشارت وزارة الصناعة والتجارة إلى أن الأسواق ممونة بشكل جيد، بحيث يتراوح المخزون المتوفر من مجموعة من المواد الاستهلاكية الأساسية كالسكر وزيوت المائدة والشاي والزبدة بين شهرين وثلاثة أشهر.
والشأن نفسه بالنسبة للمواد الطاقية، حيث أكد قطاع الانتقال الطاقي أن المخزون الوطني من المحروقات يغطي حسب المواد بين 30 و 118 يوما.
أما في ما يخص الأسعار، فقد بينت التقارير المنجزة من طرف أعضاء اللجنة أن الأثمنة المسجلة بمختلف الأسواق خلال هذا الأسبوع عرفت مجموعة من الانخفاضات همت بعض الخضر كالطماطم التي تراجعت أسعارها إلى حوالي 7 دراهم، بعد تسجيلها ارتفاعات خلال الأسبوع الفارط، والفواكه التي سجلت أسعار البعض منها انخفاضا تراوح بين 2 و 7 في المائة.
بدورها، استمرت أسعار اللحوم البيضاء في التراجع بمستوى فاق 12 في المائة، بحيث انخفض سعر الدجاج الحي ب 4 دراهم للكلغ مقارنة مع بداية شهر رمضان، نفس الملاحظة خصت أسعار البيض التي تراجعت بأكثر من 3 في المائة.
في المقابل، ظلت باقي أسعار المواد الأخرى مستقرة باستثناء سعر السمك الذي عاد نسبيا للارتفاع اعتبارا للظروف المناخية التي عرفتها بلادنا خلال هذا الأسبوع.
وستواصل هيئات المراقبة التابعة لمختلف القطاعات أعمالها بشكل منتظم حتى بعد انصرام شهر رمضان الكريم وذلك من أجل ضمان السير العادي للأسواق ومحاربة كل أشكال الغش والاحتكار والمضاربة التي من شأنها الاضرار بمصالح المستهلكين.
واجتمعت هذه اللجنة، التي تترأسها وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارية، والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية.
