تزيد ظاهرة توحل السدود من وقع « الفقر المائي » الذي يعيشه المغرب، مؤخرا، حيث تعتبر من بين الإكراهات التي تواجه تدبير الموارد المائية ببلادنا، وهو نتيجة طبيعية لترسب الأوحال في حقينات السدود مما يؤدي إلى ضياع أحجام مهمة من الموارد المائية المخزنة.
وفي هذا الصدد، قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في تصريح لـ Le360، إن ظاهرة توحل السدود باتت إشكالية حقيقية تفاقم من أزمة الماء التي تعيشها بلادنا، ولفت إلى أن الوزارة تحاول مواجهتها والحد منها عبر عدة إجراء ات.
وكشف بركة أن تحديد نسبة التوحل يعد من التدابير الأولية للوزارة، وذلك لتشخيص ومعرفة الحجم الحقيقي لحقينة كل سد على حدة، لتقييم أحجام الأوحال المترسبة عن طريق إنجاز دراسات سبر الأعماق، إذ تبين في ما بعد أن الأرقام لا تعكس فعلا الطاقة الاستيعابية الفعلية للسدود.
وأوضح الوزير أنه هناك مخطط يهدف إلى تقليص ظاهرة التوحل في السدود، حيث تم الشروع في تعلية عدد من المنشآت المائية للرفع من حقينتها، كما يتم حاليا تصميم وبناء عدة سدود بطريقة تمكنها من تحمل أزيد من 50 سنة على الأقل من التوحلي.
علاوة على ذلك، يضيف نزار بركة، أن هناك برنامجا وطنيا بشراكة مع المندوبية السامية للمياه والغابات لحماية الأحواض المائية التي تزود السدود الكبرى في المملكة، إذ يتم في هذا الإطار القيام بأشغال ميكانيكية وبيولوجية للحد من هذا المشكل، على غرار التشجير، وتنظيف مفارغ القعر بهذه المنشآت المائية أثناء فترة « الحملات ».
هذا، وتعد الكلفة المالية لتنقية قعر السدود المائية جد مرتفعة، حيث تفوق أحيانا كلفة بناء سد جديد، وهو الأمر الذي يزيد من صعوبة محاربة ظاهرة التوحل، إذ أن هذه الأخيرة تهدد المنشآت المائية بالمملكة في العقود المقبلة.
