وحسب مصدر من داخل مجلس العمالة، فإنه تمت المصادقة بالإجماع على ميزانية مجلس العمالة برسم ميزانية 2014، بحضور الوالي سفير، وأضاف المصدر عينه "تم طرح مجموعة من المشاكل مثل المشاريع التي لم تنته بعد، التي برمجهما مجلس العمالة، ومازالت عالقة بسبب نقص الغلاف المالي، لذا تم الاتفاق على إخراجها إلى حيز الوجود، عبر خلق لجنة مكونة من الموظفين والمنتخبين، لمعرفة المشاكل التي تعاني منها، ومساعدتها على الخروج من أزمتها".
وأضاف المصدر ذاته "تطرقنا أيضا إلى ضرورة وضع استراتيجية خاصة، تهتم بالأمن في العاصمة الاقتصادية، بشراكة مع مجلس العمالة ومجلس المدنية ومجلس الجهة، من أجل القضاء على الانفلات الأمني في بعض المناطق، وعبر إعطاء منحة خاصة توجه إلى تقوية الأمن بالمدينة، مثل شراء كاميرات توضع في أغلب المناطق التي تعرف إخلالا أمنيا، لمساعدة العناصر الأمنية في الكشف عن الجرائم والحد منها".
