وذكرت يومية "المساء" في عددها لنهاية الأسبوع،، أن أولئك الموظفين تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، بالإضافة إلى المشتبه فيه الرئيسي، المتحدر من سيدي رحال الشاطئ، إذ وضع أربعة موظفين من الحي الحسني وآخران من حي المعاريق، رهن الحراسة النظرية، لمصادقتهم على عقود بيع عرفية بينما مازال الحبث جاريا عن آخرين.
وتابعت اليومية، أن تعليمات القضاء شددت على تعميق البحث مواصلته والانتقال إلى عدد من مقاطعات البيضاء ومعاينة السجلات، حيث وقفت عناصر الدرك الملكي على مصادقة موظفين على عقود عرفية لبيع بقع أرضية متفاوتة المساحة، لكنها غير مقيدة بالسجلات الخاصة بالمقاطعة الحضرية، سيما بعد علمهم أن عمليات البيع تتم بطرق غير قانونية، إذ تجري عملية التفويت في تجزئة سرية وعلى أراض محسبة غير قابلة للتفويت.
وقادت التحقيقات إلى فك لغز التلاعب في وثائق ملكية مجموعة من الأراضي التي كانت الدولة قد اقتنتها من أجل تشييد الطريق السيار الرابط بين برشيد وبني ملال.
التحريات الأولية
وكشفت التحقيقات الأولية، التي جرت مع بعض المشتبه فيهم، أن بعضهم استفادوا من مبالغ مالية بدون وجه حق، وأنهم باعوا أراضي في ملكية آخرين، بعد أن زوروا العديد من وثائق الملكية، كما قاموا بتصحيح إمضاءات وثائق أخرى بمقاطعات وبلديات بدون سند قانوني.
وتبين أن المشتبه بهم عمدوا إلى تزوير وثائق تخص شهادة الإرث، من خلال الاستعانة بشهود زور أقصوا ورثة من القسمة، وبناء على ذلك، أعدوا مجموعة من الوثائق التي قدمت من أجل الحصول على تعويض، وبالفعل تمكنوا من تسلم مبالغ مالية من الجهات المختصة.
