وحسب مصدر أمني، فإن المتهمين بعد إيقافهما على متن دراجة نارية، وإحضار الضحية تم حجز منهما الهاتف المسروق رفقة المبلغ المالي وسكين من الحجم المتوسط وهاتف محمول آخر تم التعرف على مالكته ليتم إستدعاؤها إلى مقر فرقة الشرطة القضائية، حيث أحيلت جميع الإجراءات على هاته المصلحة من أجل تعميق البحث.
وقادت التحريات المنجزة إلى أن المعنيان بالأمر لهم شريكين آخرين تم إيقاف أحدهما فيما الآخر تم التعرف على هويته إلا أنه في حالة فرار.
وذكر المصدر الأمني أن البحث في الشكايات الواردة على جل الدوائر الأمنية، بينت أن الأوصاف نفسها التي يحملها المعنيون بالأمر تشكل 37 شكاية، حيث تم استدعاء كل الضحايا، واعترف المعنيون بالأمر بالمنسوب إليهم وأنهم كانوا يعملون على اقتفاء آثار الضحايا وأنهم كانوا يستعملون في ذلك دراجتين ناريتين إحداهما محجوزة لفائدة البحث.
تم تقديم المعنيين بالأمر أمام أنظار العدالة من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض وحيازته للغرض نفسه واستعمال ناقلة ذات محرك، فيما لايزال البحث جاريا في حق المعني بالأمر الذي في حالة فرار.
