وحسب مصدر أمني، فقد سبق وأن تم إيقاف مسؤول بنكي سابق ووكيل معتمد للشركة نفسها بمدينة الجديدة، إضافة إلى مسؤول بنكي آخر والإستماع إلى وكيل معتمد لإحدى شركات السيارات بنفس المدينة، حيث بينت الأبحاث التي تمت مباشرتها بناء على هذه المعطيات أن شخصا تم إيقافه بتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية البرنوصي في السياق نفسه لا علم له بتسجيل سبع سيارات أخرى باسمه بأحد مراكز تسجيل السيارات بمدينة ميدلت على الرغم من أنه يتوفر على عنوان بمدينة العرائش.
وذكر المصدر أنه بعد تكثيف الأبحاث الميدانية قادت العناصر الأمنية إلى حجز خمس سيارات أخرى مسجلة بواسطة وثائق مزورة بمدينة ميدلت في اسم أشخاص آخرين دون علم مسبق منهم، ومن تم التوصل إلى مدير مركز تسجيل سيارات بالمدينة نفسها ونائبه المتورطين الرئيسيين في هذه العمليات.
وأضاف المصدر بأنه من بين الدلائل والقرائن المادية التي تم التوصل إليها هناك 125 حوالة بنكية في اسم المعنيين بالأمر وكذا حجز 30 ملف تسجيل تخص مجموعة من السيارات تبين أنها مسجلة بالطريقة نفسها وأن الأبحاث لا تزال جارية.
