وقال نائب الأمين العام لحزب "البيجيدي" في مقال منشور على الموقع الرسمي للحزب، إن "هذا الإضراب بالرغم من الدفوعات والتبريرات التي قدمتها النقابات الداعية له والتي تعللت في مجملها بالاعتبارات الاجتماعية ومحدودية تعامل الحكومة معها، إلا أن الحقيقة الناصعة والجلية هي أن هذا الإضراب سياسي"، مردفا "بالرغم من التلوينات المخالفة وحكمته في العمق منطلقات غير مبررة وغير مقنعة، وهو ما لم يخف على العديد من غير المضربين ممن لا ينتسبون للتيار المؤيد للحكومة".
وأضاف القيادي سليمان العمراني، أن هذا الإضراب العام "لم يبلغ من حيث نسبة المشاركة المستوى الذي طمحت له النقابات المضربة وتبقى النسبة المعلن عنها من قبلها في دائرة الغموض لكونها تحددت قبل انتهاء يوم الإضراب العام"، مؤكدا أنه "وفق المعطيات الرسمية المتداولة فإن نسبة المشاركة في القطاع العام لم تتعد 39% وفي القطاع الخاص فمتدنية جدا، وما يمكن أن يؤكد صدقية ذلك هو الأجواء العامة العادية التي أشرنا إليها والتي لا تشي بشيء اسمه الإضراب العام".
وتابع القيادي في حزب "البيجيدي"، أن الحكومة قد تفهم دواعي احتجاجات بعض الفئات الاجتماعية، "لكن ما ليس مفهوما هو هذا الإضراب العام، حيث إن الحكومة منذ 2013 وهي في حوار مستمر مع النقابات وعقدت من أجله ثماني جلسات خصوصا في موضوع إصلاح أنظمة التقاعد وشاركت في الحوار المجري بشأنه بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي"، مضيفا أن "الحكومة عبأت 13 مليار درهم سنويا للوفاء بتعاقد اتفاق 26 أبريل، وظل رئيس الحكومة إيجابيا في التعامل مع النقابات متفهما لمبادراتها متقبلا لانتقاداتها فاتحا لباب الحوار مشرعا معها".
وكانت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وهي الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي، قد أكدت أن إضراب عام ليوم الأربعاء الماضي، حقق "النجاج الباهر" وذلك بنسبة مشاركة بلغت 84.8%.
