وتقول الجريدة، أن بوليف أوضح، في ندوة صحفية عقدها، أمس الأربعاء، عند المقطع الطرقي "تيزي نتيشكا"، إنه سيتم خلال الأيام القادمة توفير مجموعة من الأجهزة الإلكترونية لرجال الدرك الملكي ومراقبي وزارة التجهيز والنقل، حتى يتم تقليص تدخل العنصر البشري في العملية.
وتابعت اليومية، أن هذه الأجهزة ستمكن، أيضا، من تخزين المعطيات المرتبطة بالمخالفات والحوادث.
وأورد الوزير أن جسم المراقبة، التابع للوزارة، يتوفر على الوسائل الضرورية التي تمكنه من القيام بعمله، حيث ينتظر أن يتم خلال الشهر المقبل، اقتناء 50 سيارة مجهزة بجميع الوسائل المراقبة، مشيرا إلى أن برامج الوزارة تسعى إلى الانتقال من الرادارات الثابتة إلى الرادارات المتحركة.
وتضيف الجريدة، أن الوزير أكد أن نسبة ملفات وزارة التجهيز، التي تحال على المحاكم، ارتفعت بـ300 في المائة قياسا مع سنة 2010، لافتا إلى أن المشتغلين في القطاع يستوعبون التحولات التي وقعت بعد سنة 2011، ولجوء المواطنين للتوثيق عن طريق الهواتف الذكية.
تدبير الصفقات
وتوقف بوليف عند إشكالية تدبير صفقات إنجاز الطرق وصيانتها من طرف الشركات، مسجلا في هذا السياق أن المقاولات لديها أساليب متعدد لنيل الصفقات، ومنها تقديم أسعار دون ما هو ضروري لإنجاز المشروع، قبل أن تجد نفسها عاجزة عن إتمامها وفق معايير دفتر التحملات.
