وتحت عنوان “الداخلية تستعيد زمام تدبير النظافة بالبيضاء"، تعود جريدة الصباح في عددها ليوم غد الثلاثاء، للحديث عن مشكلة تدبير النظافة في المدينة الاقتصادية، إذ قالت: "عاد مشروع دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لقطاع النظافة والنفايات الصلبة بالدار البيضاء إلى نقطة الصفر، بعد تدخل وزارة الداخلية، عبر مديرية الجماعات المحلية، التي أصدرت توجيهاتها بمراجعة عدد من البنود وتدقيق أخرى غامضة في المشروع نفسه، وتكليف فريق مركزي للتتبع والإشراف على الخطوات اللاحقة، والتنسيق مع مختلف المتدخلين والمنتخبين والسلطات الإدارية المحلية لفرز كناش للتحملات، أهم بند فيه استعادة بياض كازابلانكا والحفاظ على سمعتها من التلوث والأزبال والقادورات".
وتابعت اليومية ذاتها "أكد مصدر مقرب من الملف، حرص وزارة الداخلية على تتبع مختلف مراحل التدبير المفوض لواحد من أهم القطاعات بالدار البيضاء، والتدخل لتفادي عدد من المشاكل والعراقيل التي تسعى إلى إفشال المشروع، لأهداف سياسوية، أو مصلحية، أو مالية ضيقة، موضحا أن مديرية الجماعات المحلية تستحضر مضمون الخطاب الملكي الذي تحدث بوضوح عن الأوساخ والنفايات التي ما زالت تلوث بياض المدينة وتشوه سمعتها".
وأضافت الصباح "إن العامل الزمني حاسم في استعادة المبادرة من قبل وزارة الداخلية، باعتبار أن العقود التي أبرمت مع الشركات الثلاث سنة 2004، أشرفت على الانتهاء في أبريل من السنة المقبلة على أكثر تقدير".
جريدة الناس عادت هي الأخرى للموضوع وتقول إنها علمت بأن المفتشية العامة لوزارة الداخلية في طريقها إلى القيام بأكبر عملية مراقبة وافتحاص لملفات التدبير الجماعي في العاصمة الاقتصادية، وقطاعات التدبير المفوض.
وأوضحت اليومية "أن مسؤولين في وزارة الداخلية أخبروا، يوم الخميس الماضي، بعد اجتماع عمدة المدينة، أن فريقا من المفتشية العامة للإدارة الترابية سيحل في الأيام القليلة القادمة، بمجلس الدار البيضاء، من أجل "النبش" والتدقيق في العمليات المالية التي تقدر بملايير الدراهم".
وتقول اليومية ذاتها "إن العمدة ساجد، بعد عودته من فرنسا، استدعي للحضور إلى مقر الداخلية، حيث عقد اجتماعا مطولا، يوم الخميس الماضي، مع عبد الغني الكزار، الوالي المفتش العام بالنيابة ومدير المالية المحلية في وزارة الداخلية، تدارسوا خلاله بعض الملفات التي أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط البيضاوية، منها ملف تدبير قطاع النظافة، الذي تضاعفت كلفته خلال العشر سنوات الماضية بثلاثة أضعاف الكلفة السابقة، حيث انتقلت كلفة القطاع من 24 إلى 52 مليار سنتيم، فيما ترزخ البيضاء تحت الأزبال".
الضرب من حديدمنذ أن أعطي تدبير ملف النظافة للمنتخبين ولمجلس مدينة الدار البيضاء، أصبحت البيضاء تعيش تحت واقع المشاكل، ولا تكاد تنتهي مشكلة لتظهر أخرى، وحتى الغضبة الملكية لم تجدي نفعا مع بعض المسؤولين، الذين لا يعنيهم في أمر البيضاء والبيضاويين، إلا ما سوف يجنون من ورائها.
عودة ملف تدبير النظافة إلى وزارة الداخلية، ربما ينقذ البيضاء التي ليس لها من البياض سوى اسمها من المشاكل التي تعانيها، ويعيد الأمل إلى سكانها الذي رفعوا الراية البيضاء، أمام انتشار الأزبال والنفايات في كل مكان.
على وزارة الداخلية التدقيق وافتحاص ميزانية المدينة، والضرب من حديد على كل من كان مسؤولا مباشرا، على ما عاشته العاصمة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، دون أن تراعي وزن بعض الأسماء، لأنهم لم يراعوا مصلحة المدينة وسكانها.
