ووجه وكلاء الملك بمحاكم الاستئناف مراسلة إلى المجالس الجهوية للموثقين، تدعو العاملين في مجال التوثيق الذين تجاوزوا الـ70 سنة من العمر إلى تقديم شواهد طبية تؤكدة قدرتهم على مواصلة ممارسة المهنة.
وتؤكد المراسلة، أنه لن تقبل إلا الشواهد الطبية الصادرة عن مصالح الصحة العمومية.
وكل موثق لم يدل بالشهادة الطبية إلى حدود شهر مارس، قد يعرض نفسه للإعفاء من ممارسة المهنة، بقرار من وزير العدل والحريات ويؤشر عليه رئيس الحكومة، وفق ما تضمنته المراسلة.
واعتبر موثق من جهة الدارالبيضاء أن القرار "تطبيق للقانون ويجب أن نلتزم بذلك"، مشيرا إلى أن القرار تنفيذ للبند 22 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق.
يشار إلى الموثقين ليسوا وحدهم المعنين بهذا القرار، فقد وجهت سابقا، نفس المراسلة إلى العدول المغاربة البالغين من العمر 70 سنة، كما كانت وزارة العدل والحريات، قد أعفت 66 عدلا بالغ 70 سنة فما فوق الذين لم يدلوا بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية، تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة بصورة عادية.
