وأوضح مصدر من ولاية أمن طنجة أنه تم خلال حملات أمنية مكثفة شملت مختلف أحياء المدينة إيقاف 1400 شخص وضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة، أغلبهم يشتبه في تورطهم في جرائم السرقة في الشارع العام وتجارة وترويج المخدرات والنصب والضرب والجرح والسرقة تحت التهديد باستعمال الاسلحة البيضاء وسرقة المحلات التجارية والدور السكنية.
وأبرز المصدر أن ما ميز هذه التدخلات الأمنية كونها شملت عددا من الاشخاص من ذوي السوابق، وبعضهم غادر حديثا المؤسسات السجنية بعد إنهاء عقوباتهم الحبسية والسجنية، قاموا بتنفيذ جرائم مختلفة تهم خاصة ترويج المخدرات، مضيفا انه تم في هذا الاطار حجز 5000 وحدة من الأقراص المهلوسة.
واشر المصدر إلى أن مصالح الأمن بطنجة تمكنت سنة 2015 من إيقاف 60 ألف شخص من المتورطين في جرائم متنوعة، معتبرا أن هذه الحصيلة قياسية ولم يسبق تسجيلها من قبل على مستوى الدائرة الامنية لطنجة.
وأكد المصدر أن مصالح ولاية أمن طنجة عبأت جميع إمكانياتها المادية والبشرية في إطار مخطط عمل مندمج يروم تعزيز الدوريات الاستباقية، وتكثيف التدخلات الزجرية، للوقاية ومكافحة كل أنواع الجرائم.
كما أكد المصدر أنه يتم حاليا تحت اشراف وبتنسيق مع الادارة العامة للأمن الوطني وضع استراتيجية أمنية تقوم على تعزيز الموارد البشرية والتدخلات الاستباقية ودعم أمن القرب، إضافة إلى الانفتاح على المجتمع المدني بمختلف مكوناته والهيئات المنتخبة للتحسيس بنجاعة التأطير القانوني والتربية في الحد من الجريمة .
