ونقلت يومية "المساء" في عددها لنهاية الأسبوع، أن وكيل الملك أمر بإيداع المتهم السجن المحلي لطنجة ومتابعته في حالة اعتقال، بعدما ظل ملفه حبيس رفوف المحكمة الابتدائية منذ سنة 2009، لتمتعه بنفوذ كبير على حد قول مصادر الجريدة، رغم توجيه 400 شخص، أغلبيتهم العظمى من المغاربة المقيمين بالخارج، لشكايات ضده تتهمه بالنصب والاحتيال.
وقالت الصحيفة إن المتهم تقاضى من ضحاياه مبالغ مالية مهمة مجموعها 47 مليار سنتيم، كتسبيقات لإنشاء مجمع سكني فاخر بمحاذاة الغابة الأمريكية بطنجة، وهو المبلغ الذي يضاف إلى قرض بنكي ناله المنعش العقاري ذاته بقيمة 30 مليار سنتيم، من أجل إتمام مشروعه الذي بدا العمل به في 2004.
وكان من المفروض- حسب اليومية- أن يتسلم المشتكون شققهم في سنة 2009، لكنهم اكتشفوا أن نسبة ما تم إنجازه من المشروع لم تتعد 30 في المائة، قبل أن يتوقف العمل به نهائيا، كما رفض المنعش العقاري إرجاع مبالغ التسبيق التي دفعوها، ما اضطرهم أي توجيه شكاياتهم إلى المحكمة الابتدائية بطنجة.
وأورد عدد من الضحايا، وأغلبهم من القاطنين بانجلترا وفرنسا وإسبانيا، أن المنعش العقاري المتمتع بنفوذ كبير، على حد وصفهم، لم يكن يمثل أمام وكيل الملك رغم ضخامة الفضيحة التي تورط فيها، ورغم حيازة المشتكين للوثائق القانونية التي تثبت كلامهم، مبدين ارتياحهم لقرار اعتقاله، وأملهم في أن يجيره ذلك على إعادة أموالهم.
